در این رابطه، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با جماران درباره برنامه های این مرکز در حوزه ایجاد شفافیت و نظارت بر رمز‌ارزها توضیح داد که بر اساس قانون، هر گزارشی که به این مرکز در خصوص معاملات مشکوک ارائه شود که تعریف آن نیز در بندهای قانونی مشخص است و عمدتا به نبود شفافیت در منشا پول یا استفاده از منابع مالی باز می گردد، مورد بررسی قرار می گیرد. ما در این پرونده ها ورود می کنیم. در صورت احراز صحت این گزارش ها، پیگیری ها از طریق مراجع قضایی یا دیگر مسیرهای قانونی انجام می‌شود.
به گفته خانی، حساسیت اصلی این مرکز زمانی برانگیخته می‌شود که رمز‌ارزها جنبه سوء استفاده برای تامین مالی تروریسم و پولشویی پیدا کنند. در این حوزه، همکاری نزدیکی با بانک مرکزی وجود دارد تا با رصد و کنترل فعالیت ها، هرگونه تراکنش بانکی یا جابجایی مبالغی که با سطح فعالیت اشخاص همخوانی ندارد، شناسایی شود. در چنین مواردی، اقدامات فوری همچون توقیف، ضبط یا جلوگیری از ادامه فعالیت ها انجام می‌شود تا از خسارت‌های بعدی پیشگیری شود.
او افزود: موضوع رمز‌ارز همچنان در جهان پرچالش است و بسیاری از کشورها هنوز به یک جمع بندی قطعی درباره چارچوب های زیرساختی آن نرسیده اند. در ایران نیز این پدیده تازه است و هم در حوزه قانون گذاری و هم در بخش شناسایی، ردیابی و مبارزه با مصادیق فساد مرتبط، اقدامات متعددی در جریان است.
مرکز اطلاعات مالی تراکنش های بالاتر از حد مجاز را ظن مجرمانه تلقی می کند
خانی با اشاره به طرح جدیدی که بر روی میز این مرکز قرار دارد، اظهارداشت: تمرکز اصلی این طرح بر دو متغیر است: نخست، سطح فعالیت اشخاص متناسب با شغل و درآمدشان، و دوم، داده هایی که از منابع مختلف مانند سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و خود مرکز به دست می آید. بر این اساس، مطابق با استانداردهای بین المللی اگر سطح تراکنش ها از پایه تعیین شده فراتر برود، این امر به عنوان ظن تلقی می‌شود و با همکاری بانک مرکزی، حساب ها مسدود یا محدود می شوند تا ارزیابی های لازم صورت گیرد و روشن شود که فردی که سطح فعالیت مشخصی دارد اما میزان تراکنش متفاوتی داشته، در راستای اعمال مجرمانه بوده یا فعالیت سالم اقتصادی است.
تهدیدهای حوزه رمز‌ارز قوی تر از فرصت های آن است
وی ادامه داد: در صورتی که فرد فعالیت اقتصادی سالم داشته باشد، موضوع به سازمان امور مالیاتی اعلام می شود تا پرونده تشکیل شده و مالیات پرداخت شود. اما اگر فعالیت مشخصی وجود نداشته باشد، پرونده برای برخورد قضایی ارسال خواهد شد. در مرکز اطلاعات مالی با فرض اینکه تهدیدهای حوزه رمز‌ارز قوی تر از فرصت های آن است، فرضی که در ادبیات جهانی نیز پذیرفته شده، فعالیت ها رصد و تحلیل می شوند و اقدامات لازم انجام می‌گیرد. شفاف کردن فعالیت های مرتبط با این حوزه کار راحتی نیست و ما هم با همین فرض به این حوزه نگاه می کنیم. فعالیتها را رصد می کنیم و متناسب با سطح فعالیت به نتیجه می رسیم و اقدام لازم را انجام می دهیم.
در بخش دیگری از این گفت وگو، خانی به انتقاداتی که درباره تاثیر تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT بر منافع ایران مطرح شده پاسخ داد و گفت: کسانی که معتقدند با تصویب این اسناد «چیزی دست ما را نمی گیرد» رویکردی دارند که چون ممکن است به نتیجه کامل نرسیم، بهتر است اصلا وارد مسیر حل مسئله نشویم. این نگرش مانند آن است که چون ممکن است نمره ۲۰ نگیریم، به گرفتن نمره صفر قانع شویم. این نوع نگاه به دنبال پاک کردن صورت مساله است.
خانی تاکید کرد: باید به سمت تعاملات بین المللی رفت، حق کشور را مطالبه کرد و در این چارچوب ها خود را قرار دهیم تا مشکلات حل شود. اگر با این منطق که «ممکن است نتیجه کامل نگیریم» از موضوع عبور کنیم، عملا از حل مسئله صرف‌نظر کرده ایم. این مساله باید حل شود. تمام ظرفیت های کشور باید برای خروج از فهرست سیاه FATF بسیج شود، چرا که این یک «باید» است نه یک «امید» یا «تمایل».
source