به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
قوه قضاییه اعلام کرد: دیوان عدالت اداری تاکنون در هیات تخصصی هیچ تصمیمی درباره تأیید یا ابطال مصوبه دولت نگرفته است و تصمیم گیری پس از بررسی ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت انجام خواهد شد. در صورت نیاز، پرونده برای تصمیم گیری به هیات عمومی دیوان ارجاع می‌شود.
بر اساس این گزارش در بند ر تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴، قانون گذار واردات خودروهای خارجی را مجاز دانسته و حقوق ورودی این خودروها را ۱۰۰ درصد تعیین کرد. هیأت وزیران نیز موظف است آیین نامه اجرایی این بند را تدوین کند که شامل مواردی مانند نحوه ثبت درخواست واردات، ساز و کار واگذاری مجوزها، تشخیص منشأ ارز خارجی و تخصیص ارز برای واردات قطعات خودرو می‌شود.
در جدول ماده ۵ آیین نامه اجرایی، حقوق ورودی خودروها با حجم موتورهای مختلف برای ۱۵۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد، ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی ۴۰ درصد، ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۵۵ درصد، ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۸۰ درصد و بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۹۰ درصد تعیین شد. این مقادیر با حکم قانون گذار و نرخ ۱۰۰ درصدی مغایرت دارد.
هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از دریافت شکایت مبنی بر ابطال این جدول و درخواست توقف موقت اجرای آن طبق ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای جدول ماده ۵ مصوبه هیأت وزیران را صادر کرد تا از بروز خسارت تا زمان بررسی و تصمیم نهایی جلوگیری شود.
انتهای پیام
source