به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
حمیدرضا حاجی بابایی درباره تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به تسنیم گفت: مجلس با تصویب این موضوع آن را به دولت ارجاع داد و هیئت تشخیص مصلحت نظام نیز پس از بررسی آن را به دولت ارائه کرد.
وی افزود: معاون امور اداری و استخدامی باید نظر را با بخشنامه اعلام کند. مجلس با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موافق است.
به گفته مدیر سابق دفتر برنامه و بودجه سازمان اداری، ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی برای دولت بار مالی ایجاد نمی کند و این خواسته ای به حق از سوی کارکنان است. با ساماندهی نیروهای شرکتی، نیرویی به نیروهای دولت اضافه نمی شود و نگرانی ای درباره بزرگ تر شدن بدنه دولت وجود ندارد.
این طرح توسط نمایندگان مجلس یازدهم در سال 1401 نوشته شد و قرار بود در همان مجلس به نتیجه برسد. طرح اولیه بارها بررسی شد و بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان رد و بدل و تغییراتی در آن اعمال شد اما نتیجه ای نداشت.
با تغییر دولت برخی امیدوار شدند این طرح سرانجام به نتیجه برسد. پیش نویس آیین نامه‌ای برای برچیدن شرکت های پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروها به دولت در سوم خرداد 1404 ارسال شد. مجلس اعلام کرد اگر دولت این پیش نویس را نپذیرد، طرح دو فوریتی را در دستور کار قرار می دهد اما تاکنون وعده‌های مختلف اجرایی نشد.
انتهای پیام
source