مطالعات و راهنماهای معتبر جهانی بر ضرورت انجام دقیق و کامل «اسکراب جراحی» تأکید دارند. بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت (WHO, 2009)، شست‌وشوی دست با صابون ضدعفونی‌کننده یا استفاده از محلول‌های الکلی باید دست‌کم بین دو تا پنج دقیقه به‌طور کامل انجام شود (Chapter 13 – Surgical Hand Preparation). مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های ایالات متحده (CDC, 2020) نیز به‌طور مشخص استفاده از کلرهگزیدین، یدوفور یا محلول‌های الکلی بدون آب را، با رعایت حداقل زمان لازم، الزامی دانسته است. همچنین انجمن پرستاری جراحی آمریکا (AORN, 2022) صراحتاً اعلام کرده است که هیچ عامل محیط‌زیستی یا مدیریتی، از جمله صرفه‌جویی در منابع، نمی‌تواند دلیلی برای کاهش استانداردهای ایمنی در اتاق عمل تلقی شود.

در مقایسه‌ای جهانی، کشورهایی چون هند، یمن، سومالی و اتیوپی که با بحران شدید آب روبه‌رو هستند، هرگز اصول پایه‌ای کنترل عفونت را در اتاق‌های عمل کنار نگذاشته‌اند. در مراکز درمانی حاشیه شهرهای خشک ایالت راجستان هند، یا بیمارستان‌های تحت پوشش پزشکان بدون مرز در مناطق جنگی یمن، از محلول‌های استاندارد ضدعفونی‌کننده بدون آب برای جراحی استفاده می‌شود و بخش‌های غیرضروری بیمارستانی هدف مدیریت منابع قرار می‌گیرند، نه مراحل حیاتی نظیر اسکراب جراحی. این تجربیات نشان می‌دهد که کمبود منابع آب، توجیه علمی یا اخلاقی برای کاهش اصول ایمنی پزشکی محسوب نمی‌شود (MSF Field Protocols, 2021; WHO WASH in HCF, 2020).

از منظر نظام پزشکی کشور نیز، اصول ایمنی جراحی در زمره خطوط قرمز علمی محسوب می‌شود. انجمن علمی جراحان عمومی ایران، در دستورالعمل‌های اخلاق حرفه‌ای خود تأکید کرده است که «رعایت کامل مراحل پیش‌عملیاتی، به‌ویژه شست‌وشوی آسپتیک دست‌ها، جزو تعهدات قانونی، صنفی و اخلاقی هر جراح است» (دستورالعمل مراقبت‌های پیش‌جراحی، انجمن جراحان، ۱۴۰۱). هرگونه دستور اجرایی که باعث شود این مراحل با اختلال مواجه شوند، به‌نوعی نقض تعهد حرفه‌ای محسوب می‌شود و زمینه‌ساز تبعات حقوقی جدی خواهد بود.

ابعاد اقتصادی ماجرا نیز قابل چشم‌پوشی نیست. طبق بررسی‌های مرکز CDC، هر مورد عفونت ناشی از کاهش ایمنی در اتاق عمل، بین ۲۵۰۰ تا ۲۵۰۰۰ دلار هزینه اضافی برای بیمارستان و سیستم درمانی در پی دارد (CDC Surgical Site Infection Statistics, 2021). در کشورهایی با بودجه محدود سلامت مانند ایران، این هزینه‌ها نه‌تنها فشار مضاعف به بیمه و بیمار وارد می‌کند، بلکه خود به چرخه‌ای از نارضایتی، شکایت و بحران اقتصادی در بیمارستان‌ها دامن می‌زند. بنابراین، سیاست صرفه‌جویی با حذف یا کاهش استانداردهای پیشگیری از عفونت، عملاً راهکاری اقتصادی نیز به‌شمار نمی‌رود و برعکس می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی شود.

از منظر حقوقی نیز، چنین تصمیماتی با اصول مندرج در منشور حقوق بیمار مصوب وزارت بهداشت ایران در تعارض قرار دارد. این منشور تصریح می‌کند که هر بیمار «حق دارد خدمات درمانی را بر پایه دانش روز و با رعایت کامل اصول ایمنی دریافت کند» (منشور حقوق بیمار، ماده ۳، وزارت بهداشت، بازنگری ۱۳۹۹). اگر کاهش شست‌وشوی دست به‌عنوان یک دستورالعمل رسمی ابلاغ شده باشد، نقض مستقیم این حق قانونی تلقی شده و وزارت بهداشت در قبال آن مسئولیت مدنی، کیفری و انضباطی دارد.

علاوه بر این، خطر دیگری نیز در لایه‌های پنهان این اظهارنظر نهفته است: عادی‌سازی کاهش استانداردهای درمانی در ذهن تصمیم‌گیران نظام سلامت! در ادبیات علمی، این پدیده با عنوان «فرهنگ‌سازی معکوس» شناخته می‌شود؛ وضعیتی که در آن، فشارهای مدیریتی و منابع محدود، بهانه‌ای برای ایجاد رویه‌های نادرست و پرریسک می‌شود. استمرار این نگاه می‌تواند به زوال تدریجی کیفیت درمان در سطح ملی منجر شود؛ پدیده‌ای که پیش از بحران آب، بحران اعتماد را به‌دنبال خواهد داشت (BMJ Global Health, 2019: “Deprioritization of Safety in Low-resource Healthcare Systems”).

در این میان، عملکرد منفعل و بدون نمود خارجی روابط عمومی وزارت بهداشت نیز با انتقادات جدی مواجه است. با وجود بازتاب گسترده این اظهارنظر در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی، از جمله پوشش تمسخرآمیز رسانه‌های فارسی‌زبان مخالف جمهوری اسلامی و حتی واکنش تحقیرآمیز وزیر خارجه اسرائیل، تاکنون هیچ‌گونه توضیح، اصلاح یا شفاف‌سازی رسمی از سوی این وزارتخانه منتشر نشده است. این در حالی است که روابط عمومی، به‌عنوان چشم و زبان رسمی یک نهاد، وظیفه دارد در چنین موارد حساسی بلافاصله اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق انجام دهد و از بروز سوءتفاهم‌های پرهزینه جلوگیری کند.

در صورت صحت این دستورالعمل، انتظار می‌رود سازمان نظام پزشکی کشور به‌طور فوری وارد عمل شود و با بررسی ابعاد علمی و اخلاقی ماجرا، نظر رسمی خود را اعلام کند. همچنین کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی موظف است با احضار وزیر بهداشت، توضیح کتبی در این باره مطالبه کند. از سوی دیگر، با توجه به امکان تهدید سلامت عمومی، مداخله دادستانی کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم نیز کاملاً موجه و ضروری خواهد بود.

در نهایت، باید تأکید کرد که مقابله با بحران آب در کشور، نباید به بهای کاهش استانداردهای ایمنی در اتاق عمل و به خطر انداختن جان بیماران تمام شود. کاهش مصرف آب، باید از مصرف‌های غیرضروری آغاز شود، نه از جایی که کوچک‌ترین سهل‌انگاری می‌تواند به بهای جان یک انسان تمام شود. ادامه سکوت و عدم شفاف‌سازی وزارت بهداشت در این‌باره، می‌تواند به‌اندازه اصل این اظهارنظر، تبعات منفی و خطرناک برای نظام سلامت و اعتماد عمومی به‌همراه داشته باشد.