به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، آزمایشگاه حکمرانی قضایی ابتکاری نوین در پژوهشکده مطالعات راهبردی پژوهشگاه قوه قضاییه است که تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های علمی و همکاری‌های بین نهادی، چالش‌های موجود در نظام قضایی را در قالب پژوهش‌های کاربردی و سیاستگذاری هوشمندانه برطرف کند.

توانمندی آزمایشگاه در افزایش دقت و جامعیت سیاست‌ها و ایجاد تصویری از نتایج اجرا، سیاست‌گذاران را برای استفاده از این ظرفیت ترغیب کرده است. بعد از سازمان زندان ها، اکنون پژوهشگاه برای اولویت‌های پژوهشی دادستانی اعلام آمادگی کرده است تا داده‌های این نهاد را در آزمایشگاه بررسی کند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در نشست مشترک با معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، آزمایشگاه حکمرانی قضایی را مسیری جدید برای حل چالش‌های دستگاه قضایی و بستر مناسبی برای سیاست گذاری باز و نوآوری سیاستی در حوزه‌های قضایی عنوان کرد و گفت: در نظام حقوقی و حکمرانی قضایی، داده نقش مهمی دارد و آزمایشگاه بر پایه همین رکن مهم و منبع ارزشمند در نحوه تدوین سیاست‌ها از سال ۱۴۰۳ فعالیت خود را آغاز کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی ادامه داد: در اولین طرح آزمایشگاه حکمرانی قضایی، دستورالعمل «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها» در دستورکار قرار گرفت که نتایج آن برای بهبود سیاست‌های کیفری در اختیار سازمان زندان‌ها قرار داده شد.

وی افزود: با ارائه بستر متمرکز برای گردآوری، پیش پردازش، ادغام و تجزیه و تحلیل هوشمند داده‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت علوم بین‌رشته‌ای می‌توان به سیاستگذاران و محققان برای درک بهتر روندها و اتخاذ تصمیمات واقع بینانه کمک کرد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، بینش مبتنی بر داده را برای اصلاحات به موقع و تصمیمات سیاستی لازم دانسته و تدوین سیاست‌های مربوط به ارتقای عدالت در نظام قضایی و تضمین حقوق افراد، افزایش کارایی نظام قضایی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، کمک به قضات در تصمیم‌گیری بهتر، تفسیر دقیق قوانین و کاهش خطای قضایی، جرم و مجازات، استراتژی‌های پیشگیری از جرم، کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، کاهش جمعیت کیفری زندان ها، همچنین ترویج روش‌های حل اختلاف را از جمله ظرفیت‌های این آزمایشگاه عنوان می‌کند.

وی تصریح کرد: آزمایشگاه حکمرانی قضایی نه تنها به بهبود فرآیندهای قضایی کمک می‌کند، بلکه پایه محکمی نیز برای تحقیقات و مطالعات آینده در حوزه قضایی فراهم کرده و به سیاست گذاران قضایی کمک می‌کند تا قبل از اجرای سیاست‌های جدید، اثرات و پیامدهای آنها را به طور تجربی بررسی و ارزیابی کنند.

وحید میرحسینی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در این نشست اظهار کرد: آزمایشگاه حکمرانی قضایی، رویکرد نوین و علمی برای گره‌گشایی از چالش‌های پیچیده نظام قضایی کشور دارد و می‌تواند در تدوین دستورالعمل‌های کنترل مجرمان حرفه‌ای با تمرکز بر داده‌های هدفمند نقش کلیدی ایفا کند.

اشتراک‌گذاری بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای با آزمایشگاه حکمرانی قضایی

محمدحسین صادقی دادیار دیوانعالی کشور نیز اعلام آمادگی کرد که بانک اطلاعاتی دادستانی کل کشور در خصوص مجرمان حرفه‌ای را با متخصصان آزمایشگاه حکمرانی به اشتراک بگذارد تا نتایج دقیق تری حاصل شود.

حجت الاسلام والمسلمین وحدانی این فرایند را برای ساماندهی و انسجام بخشی به سیاست‌ها و بازمهندسی فرآیندهای اجرایی ضروری دانست.

محمد بارانی سرپرست پژوهشکده مطالعات راهبردی نیز با تأکید بر اهمیت تعریف دقیق مسئله در تحقیقات کاربردی، خاطرنشان کرد که آزمایشگاه حکمرانی قضایی می‌تواند گره‌گشای مسائل پیچیده قضایی باشد.

مشارکت ذینفعان، رکن مهمی در آزمایشگاه حکمرانی قضایی است

در این نشست، عباس سنتی سرپرست آزمایشگاه به دستاوردهای کاربردی آن در ماه‌های گذشته اشاره کرد که با استقبال حاضرین همراه شد.

سعداله مرادی مشاور رئیس پژوهشگاه نیز که از زمان راه اندازی آزمایشگاه همراه این گروه پژوهشی بوده است، به نقش آزمایشگاه حکمرانی قضایی در تحقق اهداف معاونت حقوق عامه دادستانی اشاره کرد و گفت: موفقیت در شناسایی صحیح مطالبات مردم برای احیای حقوق آنها، ارتباط تنگاتنگی با میزان حضور و مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم گیری و اجرای قوانین دارد که این مهم (مشارکت ذینفعان) از ارکان مهم آزمایشگاه حکمرانی قضایی است.