اما دولت فعلی ایران یک استثنای بزرگ است؛ دولتی که از دل شرایطی بسیار دشوار، با سرمایه‌های مالی، مادی و اجتماعی تحلیل رفته به میدان آمده است و در تاریخ معاصر کشور چنان سابقه‌ای کم نظیر دارد.

دولت چهاردهم برخلاف همه دولت‌های پیشین، سعی کرده است مسئولیت کارهای گذشته را مستقیماً بر عهده بگیرد و از تبدیل شدن به سکویی برای منازعات سیاسی جناحی اجتناب کند. رئیس ‌جمهوری این دولت تأکید دارد که نماینده یک گروه سیاسی خاص نیست و تلاش می‌کند وفاقی درون سیستمی در حکمرانی ایجاد کند تا امکان اقدامات اجتماعی مؤثر فراهم شود. این رویکرد، نوعی رفتار استثنایی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت، ورود ناخواسته به شرایط جنگی است؛ وضعیتی بی‌سابقه نسبت به دولت‌های پیشین که تجربه جنگ تمام عیار نداشته‌اند. در حالی که مذاکرات صلح و رفع تنش‌ها در جریان بود، تهاجم خارجی به کشور آغاز شد. برخلاف گروه‌هایی که تلاش می‌کنند تا جامعه را در فضای جنگی نگه دارند، این دولت با رویکردی منادی صلح، از طبل جنگ دوری کرد و همواره سعی داشت مسیر گفت‌وگو و مصالحه را حفظ کند.

اما محدودیت‌های ساختاری و کمبود ابزارهای لازم، کار پروژه توسعه و اصلاحات را برای دولت سخت کرده است. حتی با حضور چهره‌ای مجرب در معاون اولی، بحران‌های عمیق اقتصادی، زیست‌محیطی و تأمین انرژی، همراه با ناکارآمدی‌های نهادی، اجازه پیشبرد چشمگیر برنامه‌های توسعه را نداده‌اند. این وضعیت به وضوح نشان دهنده محدودیت‌هایی در پذیرش و اجرای اصلاحات بنیادین است.

روابط دولت با جامعه مدنی نیز ترکیبی از تلاش و تعلل است؛ رفت و برگشت‌هایی که هم نقاط مثبت، مثل فراهم کردن فضای گفت‌وگو و تعدیل برخوردهای سختگیرانه دولت‌های پیشین داشته و هم ناکام ماندن در پذیرش کامل نقش مردم و نهادهای مدنی. با این حال، همین تلاش‌ها نیز نسبت به گذشته دستاورد مثبتی محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه ساز اصلاحات بیشتر باشد.

در نهایت، وضعیت کنونی کشور، با بحران‌های پیچیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، نیاز مبرمی به بازنگری و شفافیت در صدای اصلاحات دارد. وزارتخانه‌های کلیدی مانند علوم، ارشاد، اقتصاد و امور خارجه باید مستقلانه و بدون واهمه از سختی، مسیر اصلاحات را با صراحت اعلام و دنبال کنند تا با حفظ آرامش اجتماعی، امکان پیشرفت و بهبود فراهم شود.

استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران