به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
وزارت دادگستری هم بعد از معاون حقوقی پزشکیان درباره لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی که با انتقاداتی مواجه شده، اعلام کرد: این لایحه این روزها، واکنش‌ها و موضع گیری‌های مختلفی را در سطح جامعه به ویژه در میان صاحب نظران به همراه داشته و به یکی از موضوعات مهم و مورد بحث کارشناسان تبدیل شد.
انتشار اخبار جعلی، نادرست یا تحریف شده که آرامش و سلامت عمومی، اقتصاد، منافع ملی و روان جامعه را مختل می کند باید پاسخگو باشد. به ویژه در فضای مجازی که شایعات با سرعت بالایی منتشر شده و زندگی و ذهن مردم را دچار آسیب و اضطراب می‌کند. بسیاری از کشورها طی بیش از دو دهه گذشته با تدابیر جدی اداری و کیفری این موضوع را برای حفظ حقوق عامه پیگیری کرده‌اند.
اهمیت امنیت روانی جامعه آنقدر بالا است که علاوه بر تجربه سایر کشورها، رهبر انقلاب نیز بارها بر آن به عنوان یکی از ارکان حقوق عامه تأکید کرده‌اند. یکی از حقوق عامه، امنیت روانی جامعه است و اینکه عده‌ای با استفاده از فضای مجازی یا غیر مجازی مدام تنش ایجاد کنند و امنیت ذهنی آنان را برهم بزنند، خلاف حقوق عامه است و قوه قضائیه باید با برنامه ریزی و انضباط وارد عمل شود.
با وصول لایحه قضایی مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، جلسات متعددی در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت برگزار شد. این جلسات با حضور دستگاه های مختلف از جمله وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت زنان و خانواده و نمایندگان قوه قضاییه تشکیل شد. هدف این جلسات تنظیم متنی منسجم با تأکید بر حفظ آزادی بیان، مسئولیت پذیری کنشگران فضای مجازی و تأمین امنیت روانی جامعه بود.
در تدوین این لایحه از تجربیات کشورهای مختلف از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد بهره گرفته شد، جایی که انتشار اخبار جعلی (Fake news) جرم انگاری شده و مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته‌اند. با این حال، تدوین کنندگان این لایحه بر رعایت اصول قانون اساسی به ویژه اصول۳، ۹، ۲۰ و ۲۴ تأکید داشته‌اند.
انتهای پیام
source