به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در واکنش به ابهامات پیرامون لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی اعلام کرد: این لایحه طبق الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی تهیه شده و در مهر ۱۴۰۲ توسط قوه قضائیه به دولت ارسال و بررسی آن از دی ۱۴۰۳ آغاز شد. بنابراین انتساب آن به شرایط جنگی یا قانون گذاری احساسی نادرست اعلام شد.
بر اساس این گزارش، لایحه اولیه دارای ایرادات متعددی از جمله طراحی سامانه‌ای برای راستی‌آزمایی اخبار پیش از انتشار، رویکرد پیشینی برخلاف قوانین کیفری فعلی، تعارض با آزادی های اساسی، تحمیل وظایف به نهادهای اجرایی و مشکلات اجرایی گسترده بود. چنین رویکردی در هیچ یک از نظام های حقوقی جهان سابقه نداشته و بار مالی و معنوی قابل توجهی به همراه داشت.
با تشکیل کمیته ای تخصصی در دولت و حضور نمایندگان قوه قضائیه، اصلاحات گسترده ای اعمال شد. حجم لایحه از ۷۹ حکم به حدود ۲۰ ماده کاهش یافت. نظام صدور مجوز به ثبت تبدیل و الزام کاربران به راستی آزمایی قبل از انتشار حذف شد. سامانه دولتی راستی آزمایی نیز کنار گذاشته شد و رویکرد نظارت از پیشینی به پسینی تغییر یافت. بخش عمده ای از جرایم پیش بینی شده حذف و با مسئولیت مدنی جایگزین شد. مجازات ها تعدیل شدند و تنها درگاه های دارای نصاب عضویت زیاد مشمول لایحه شدند.
با اعمال این اصلاحات، متن نهایی لایحه جمع بندی و در دولت تصویب شد. این اقدام با استناد به نظریه تفسیری شورای نگهبان و قوانین مرتبط با وظایف رئیس قوه قضائیه انجام گرفته و مسیر قانونی= را مطابق مقررات طی کرد.
انتهای پیام
source