به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: آمبولانس‌های فرسوده و نبود آمبولانس همواره یکی از دغدغه‌های حوزه سلامت است و با همراهی مجلس در برنامه هفتم پیشرفت؛ تمامی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلف شدند از سال دوم اجرای برنامه حسب مورد به ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشین آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد از قیمت فروش خود را پس از گردش خزانه برای خرید و تأمین آمبولانس و موتورلانس به نسبت ۵۰ درصد برای جمعیت هلال احمر و ۵۰ درصد برای سازمان اورژانس کشور اختصاص دهند.
وی افزود: در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، مدیرعامل ایران خودرو، نمایندگان سایپا خودرو، رئیس سازمان اورژانس و دیوان محاسبات موضوع اجرای بند «ج» ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه در مورد تخصیص یک درصد از قیمت فروش خودروها و موتورسیکلت‌ها برای تأمین آمبولانس مورد بررسی قرار گرفت.
اسحاقی ادامه داد: بر اساس شواهد و قرائن، از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۴ این مبلغ توسط خودروسازان از مردم دریافت شده اما متأسفانه شرکت‌های خودروساز نه تنها این یک درصد قانونی را به حساب تعیین‌شده واریز نکرده‌اند، بلکه هیچ‌گونه اقدام عملی و اراده‌ای نیز از سوی دولت برای اجرای آن انجام نشده است.
وی تصریح کرد: در این نشست مشخص شد هیچ‌گونه اراده یا پیگیری مؤثری از سوی دولت، وزارت صمت، وزارت بهداشت یا خودروسازان برای اجرای این بند قانونی وجود نداشته است.
اسحاقی ادامه داد: در حالی با اجرای این بند، می‌توانستیم بخش بزرگی از نیازهای اورژانس کشور و هلال احمر را تأمین کنیم اما عدم انجام این تکلیف، منجر به فرسودگی ناوگان آمبولانس‌ها و کمبود شدید در مناطق محروم و بحران‌زده شده است.
وی تاکید کرد: مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام آمادگی کرد که به جای اختصاص یک درصد قیمت فروش، آمبولانس تولید کرده و در اختیار سازمان اورژانس قرار دهد اما رئیس سازمان اورژانس کشور پاسخ داد که محصولات ایران‌خودرو در حوزه آمبولانس‌سازی، فاقد استانداردهای لازم برای استفاده در خدمات فوریت‌های پزشکی هستند و بر ضرورت اختصاص مبلغ مذکور برای تأمین آمبولانس تاکید کرد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: به دلیل عدم اجرای این قانون مهم و حیاتی، کمیسیون بهداشت و درمان به دولت و دستگاه‌های مرتبط کارت زرد داد و بر ضرورت اجرای فوری قانون، و برخورد قانونی با شرکت‌های متخلف تأکید کرد؛ در واقع طبق گزارش رسمی ارائه‌شده در کمیسیون، خودروسازان به تکالیف خود عمل نکردند همچنین دولت موظف بود ظرف یک بازه سه‌ماهه نسبت به اجرای کامل این تکلیف اقدام و گزارش آن را نیز ارائه کند اما متأسفانه این مهم مورد توجه قرار نگرفت.
اسحاقی افزود: این پول مستقیماً توسط مردم پرداخت شده و مربوط به حوزه سلامت کشور است بنابراین هرگونه اهمال یا تأخیر در اجرای این تکلیف قانونی، به‌معنای به‌خطر انداختن جان بیماران و تداوم بحران در حوزه امداد و اورژانس خواهد بود بر همین اساس، دیوان محاسبات کشور مکلف شد در اسرع وقت، اجرای این حکم قانونی را بررسی و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.