به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با تاکید بر اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: ضعف نظارت در سال های گذشته عامل اصلی گسترش تعاملات کاری پر خطر است. تکیه بر رویکرد پسینی و تقویت صرف دستگاه های نظارتی و قضائی به جای اقدامات پیشگیرانه نه تنها هزینه زا بلکه ناکارآمد است.
آسیب شناسی نظام مالی و اقتصادی با تأخیری 5 تا 6 ساله انجام شده و برنامه اصلاح فرآیندها و حذف تعاملات پر ریسک به دستگاه ها ابلاغ شد.
بررسی ها نشان می دهد ضعف نظارت بانکی موجب شکل‌گیری بیش از ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی فراتر از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شده که عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند. این افراد پس از خروج از کشور، شرکت ها و حساب های بانکی را فعال نگه داشته‌اند که بعضاً در پرونده های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر شده‌اند.
سوء استفاده از هویت‌های جعلی و حساب های اجاره‌ای توسط افراد کم بضاعت باید مورد توجه باشد. قوانین موجود در زمینه هویت سنجی باید دقیق تر اجرا شوند. شناسایی عضویت افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در هیئت مدیره شرکت ها بیانگر ناکارآمدی نظارت در ثبت شرکت‌ها است.
راه‌اندازی پایگاه داده ملی اتباع باید تسریع یابد. اقدامی که طبق قانون برنامه هفتم بر عهده وزارت کشور است و برای رصد دقیق فعالیت های اقتصادی اتباع امری ضروری تلقی می شود. دولت با این مسیر اصلاحی قصد دارد سرچشمه جرایم اقتصادی را هدف قرار داده و با اجرای دقیق قوانین از گسترش آسیب های اجتماعی و هزینه های سنگین قضائی جلوگیری کند.
انتهای پیام
source