به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو،ساسان سوری، مدتی است که تغییرات قانونی در حوزه امور حسبی و به‌ویژه صدور گواهی انحصار وراثت، ذهن بسیاری از مردم و حتی برخی حقوقدانان را به خود مشغول کرده است.
 به‌موجب ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی و بند ۶ ماده ۱۲ قانون شورا‌های حل اختلاف، صدور گواهی انحصار وراثت تاکنون در صلاحیت دادگاه‌های صلح بوده است، اما طبق بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، از ابتدای سال دوم این برنامه، این وظیفه به سازمان ثبت احوال کشور منتقل خواهد شد. 

سوالی که بلافاصله در ذهن ایجاد می‌شود این است: آیا از اول سال ۱۴۰۴ دادگاه‌ها دیگر صلاحیت رسیدگی به این پرونده‌ها را ندارند؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۴ به این دغدغه‌ها پاسخ داده و شفاف‌سازی کرده است. 

 اداره کل حقوقی قوه قضایه اعلام کرده است که دوره اجرای قانون برنامه هفتم از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تا پایان ۱۴۰۷ ادامه دارد، بنابراین، ابتدای سال دوم این برنامه، همان اول فروردین ۱۴۰۴ است، به‌عبارت دیگر، از نظر قانونی، دادگاه‌ها از این تاریخ وظیفه‌ای در صدور گواهی انحصار وراثت نخواهند داشت و این مسئولیت به ثبت احوال منتقل می‌شود، اما آیا این انتقال بلافاصله و بدون چالش قابل‌اجراست؟
در این رابطه این نکته قابل ذکر است که مسائل فنی و اجرایی، مانند راه‌اندازی سامانه‌ها، همیشه زمان‌بر و نیاز به هماهنگی های گسترده بین دستگاهی است. لذا طبق اعلام سازمان ثبت احوال این قانون پس از آماده سازی تمامی زیرساخت های لازم از ابتدای برج ۵ یعنی مردادماه اجرایی می‌شود.

تکلیف مراجعه کنندگان در این مدت چیست؟ 

سازمان ثبت احوال در این رابطه پساخ می‌دهد که در این بازه یعنی از ابتدای فروردین تا مردادماه افرادی که برای انحصار وراثت مراجعه کردند و یا مراجعه خواهند کرد بر اساس همان قانون قبلی توسط دادگاه های صلح به آنها خدمت رسانی می‌شود.

این بدان معناست که دادگاه‌های صلح، تا زمانی که سازمان ثبت احوال آماده ارائه این خدمات نشود، همچنان صلاحیت رسیدگی دارند، بنابراین، مردم نگران نباشند و اگر در سال ۱۴۰۴ با سامانه غیرفعال ثبت احوال مواجه شدند، می‌توانند مانند گذشته به محاکم قضایی مراجعه کنند. 

آینده اجرای قانون، سرعت یا تأمل؟

این تحول قانونی، بخشی از تلاش‌های دولت برای کاهش حجم کار دستگاه قضایی و تسهیل امور مردم است، اما انتقال چنین مسئولیتی بزرگ، بدون آماده‌سازی دقیق، می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد، کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به آماده‌سازی زیرساخت‌ها، ممکن است باعث ایجاد صف‌های طولانی و سردرگمی مردم شود. 

در این رابطه سازمان ثبت احوال کشور می‌گوید که هماهنگی‌های بین دستگاهی برای این موضوع انجام شده است و در زمان مقرر یعنی مردادماه آماده اجرای این قانون هستند. و در ضمن تا زمانی که به طور رسمی این قانون اجرایی شود مردم همچنان می‌توانند با خیال راحت برای این امور به دادگاه‌های صلح مراجعه کنند. 

 آرامش مردم اولویت است
 
در پایان می‌توان گفت اجرای این تحول بزرگ نیازمند همکاری نزدیک قوه قضاییه، سازمان ثبت احوال و حتی مجلس برای رفع موانع احتمالی است، که امید است این موارد به خوبی انجام شود در غیر این صورت، نه‌تنها هدف کاهش بار قضایی محقق نخواهد شد، بلکه مشکلات جدیدی برای شهروندان به وجود خواهد آمد.