به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
علیرضا سلیمی گفت: دولت تا دیروز وزیر پیشنهادی اقتصاد را معرفی نکرده بود و از امروز امضاها و دستورات سرپرست وزارت اقتصاد فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. همچنین هرگونه دخل و تصرف در اموال دولتی بدون مجوز رهبری تخلف محسوب می شود.
وزارت اقتصاد در شرایط بحرانی اقتصادی حدود 3 ماه است که بدون وزیر اداره می شود. موضوعی که می تواند تبعات جدی برای مدیریت اقتصاد به همراه داشته باشد.
انتهای پیام
source