ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها غیرقانونی است

در پی چالش‌هایی که برای فروش اینترنتی دارو ایجاد شده بود سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی کشور نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال کرد و فعالیت سکوهای فروش اینترنتی دارو را مجاز دانست و اعلام کرد: بخشنامه ممنوعیت توزیع آنلاین دارو برخلاف قانون مصوب هیأت مقررات‌زدایی است.

به گزارش فانا، مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو اردیبهشت ماه سال گذشته هرگونه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم داروخانه‌ها با سکو‌های اینترنتی و کسب‌وکار‌های مجازی حمل‌ونقل کالا را در زمینه نسخه‌پیچی، تهیه و ارسال دارو ممنوع اعلام کرد.

همچنین پیرصالحی از آماده بودن ضوابط فروش اینترنتی دارو خبر داد و گفت: ممنوعیت فروش دارو به دلیل نهایی نشدن ضابطه فروش اینترنتی دارو توسط سکو‌ها است.

درحالی که فروش اینترنتی دارو از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذاودارو ممنوع اعلام شده بود پلتفرم‌ها و سکو‌های فعال در این حوزه همچنان در حال دارورسانی بودند که متاسفانه بدون نظارت هیچ نهادی این فعل در حال انجام بود.

اما هفته گذشته و پس از پیچ و تاب‌های گسترده این موضوع مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پی درخواست محمود فاضل رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، از رئیس جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان، دستور داد در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد.

در این نامه هماهنگی لازم با وزیر بهداشت در تمامی موارد به عمل آمده که ازجمله آنها پروژه دارورسانی است به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده است همچنین صدور هیچگونه مجوزی بدون در نظر گرفتن چارچوب‌های وزارت بهداشت ممنوع شده است.

دیروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ سید رحمت‌الله اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام کرد: بخشنامه ممنوعیت توزیع آنلاین دارو برخلاف قانون مصوب هیأت مقررات‌زدایی است و سرپیچی از آن، پیگرد قانونی به‌دنبال دارد. 

فروش اینترنتی دارو مجاز است

سرپرست وزارت اقتصاد فعالیت سکو‌های دارای مجوز با داروخانه‌های تحت نظارت سازمان غذا و دارو را براساس مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مجاز دانسته، همچنین این مصوبه سازمان غذا و دارو را مکلف به تدوین و ابلاغ دستورالعمل نظارتی ظرف مدت چهار ماه کرده است.

 




علاوه‌بر این سرپرست وزارت اقتصاد با اشاره به بند ج تبصره ۵ ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲، اعلام کرد: تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی برای تمامی دستگاه‌های صادرکننده مجوز لازم‌الاجراست و استنکاف از اجرای آن، موجب مجازات درجه شش خواهد شد.

منبع : خبرگزاری آنا

source

توسط salamatsun.ir