به گزارش خبرنگار آنا، با تصویب «اساسنامه مدرسه مجازی» در شورای عالی آموزش و پرورش بار دیگر نحوه تعیین محتوا و سازوکار نظارت بر آن داغ شده است.
در کنار مزایای ادعایی، پرسش‌هایی جدی درباره محتوای آموزشی، نحوه نظارت و خطرات ناهمخوانی با سیاست‌های کلان فرهنگی کشور نیز مطرح شده؛ پرسش‌هایی که بی‌پاسخ ماندنشان ممکن است زنگ خطر‌هایی جدی را به صدا درآورد.
در جلسه ۱۰۵۸ شورای عالی آموزش و پرورش، «اساسنامه مدرسه مجازی» با استناد به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در راستای تحقق راهکارهایی، چون گسترش عدالت آموزشی، استفاده از فناوری‌های نوین و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت تصویب شد.
بر اساس این مصوبه، مدارس آموزش از راه دور، مدارس بزرگسالان، مدارس ایثارگران و برخی مدارس غیردولتی، موظف شده‌اند طی سه سال آینده ساختار خود را با چارچوب‌های مدرسه مجازی منطبق کنند. تأکید شده که «اصل بر آموزش حضوری» باقی خواهد ماند و مدرسه مجازی مکمل آن خواهد بود.
نظارت حلقه مفقوده مدارس مجازی!
در ظاهر، این مصوبه می‌کوشد عدالت آموزشی را در قالب مجازی نهادینه کند؛ اما در بطن آن، نقاط ابهام مهمی وجود دارد. نخست اینکه محتوا در مدرسه مجازی چگونه و توسط چه مرجعی تأمین خواهد شد؟ بدون شفاف‌سازی دقیق درباره محتوای آموزشی، این نگرانی به‌حق مطرح است که آیا بستری برای اجرای غیرمستقیم اسناد مغایر با سیاست‌های فرهنگی کشور مانند سند ۲۰۳۰ فراهم می‌شود؟ سابقه اجرای پنهانی این سند، حتی پس از دستور صریح توقف آن، نشان می‌دهد که فضای آموزش مجازی، بدون نظارت مستقیم و خط قرمز‌های روشن محتوایی، می‌تواند به پایگاه ورود تدریجی گفتمان‌های ناسازگار با هویت ملی و دینی تبدیل شود.
از سوی دیگر، مسئله نحوه نظارت دولت نیز بی‌پاسخ مانده است. اگرچه در اساسنامه به «نظارت وزارت آموزش و پرورش» اشاره شده، اما سازوکار دقیق این نظارت، نوع ممیزی محتوا، کنترل شیوه تدریس، الزامات و ابزار اجرایی آن و ارتباط معلمان با دانش‌آموزان در بستر‌های مجازی نامشخص است. آیا الگویی برای آموزش هویت‌محور در بستر آنلاین تعریف شده؟ یا صرفاً انتقال محتوای درسی به بستر اینترنتی مدنظر است؟
انحراف در محتوای آموزشی و تربیتی
در همین حال، آنچه به‌صورت میدانی در برخی مدارس تهران رخ می‌دهد، خود گواهی بر خطری بزرگ‌تر است. هم‌اکنون در برخی مدارس خاص در تهران – مانند برخی مدارس در نقاط بالای شهر – شاهد تدریس دوزبانه به زبان‌های انگلیسی-آلمانی یا انگلیسی-فرانسوی هستیم. این مدارس با شهریه‌های سر به فلک کشیده وعده می‌دهند که فرزندان را برای اخذ پذیرش دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی آماده می‌سازند. چنین الگویی، بدون کنترل و سیاست‌گذاری دقیق، با راه‌اندازی مدارس مجازی نیز قابل تعمیم است؛ آنهم بدون حضور و مشارکت دولت در تربیت نسل آینده‌ای که باید بمانند و کشور را بسازند.
در این مسیر، مفهوم عدالت آموزشی از بین رفته و جای خود را به طبقه‌بندی اقتصادی می‌دهد؛ مدارسی که نه‌تنها به زبان و فرهنگ بومی بی‌توجه‌اند، بلکه دانش‌آموزان را از سنین پایین برای مهاجرت آموزشی تربیت می‌کنند. اگر مدرسه مجازی، با همین روال، به بستری برای چنین فعالیت‌هایی بدل شود، نه‌تنها مسیر عدالت آموزشی منحرف خواهد شد، بلکه زمینه برای استحاله فرهنگی نسل آینده نیز فراهم می‌شود.
گرچه نمی‌توان منکر لزوم به‌روزرسانی ابزار‌های آموزشی و بهره‌گیری از فناوری در عصر دیجیتال شد، اما تجربه‌های پیشین نشان داده است که بدون تعریف دقیق معیار‌های محتوایی، تربیتی و نظارتی و توسعه زیرساختی لازم و سکو‌های بومی باکیفیت، آموزش مجازی می‌تواند به بستری برای واگرایی فرهنگی، طبقاتی شدن آموزش و تهی شدن نظام تعلیم از رسالت تربیتی خود تبدیل شود.
تجربه تلخ آموزش مجازی در دوران کرونا
از سوی دیگر، تجربه دوران کرونا نشان داد که آموزش مجازی نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای آموزش حضوری باشد؛ نه در تربیت اخلاقی، نه در هویت‌سازی فرهنگی، و نه حتی در رشد عاطفی و مهارتی دانش‌آموزان. نقش تربیتی معلم، در بستر کلاس فیزیکی، قابل مقایسه با کلاس مجازی نیست.
چه بسا همچنان آثار آسیب‌های آموزش مجازی ۲ ساله مدارس در دوره کرونا باقیست و سازوکار‌های معیوب تولید محتوا و نظارت در آموزش و پرورش، گردانندگان مدارس و معلمان و دانش‌آموزان و خانواده‌های ایشان را با مشکلاتی مواجه کرد.
این در حالی بود که شرایط نوجوانانی که در آن دوره، در معرض تولیدات غیرفرهنگی و مخاطرات چنین فضایی قرار گرفتند، تمام دلسوزان و علاقمند به آینده فرزندان ایران را نگران کرد.
نگرانی که مختص ایران نیست و حتی کشورهای غربی مانند فرانسه و انگلیس نسبت به دسترسی آزاد محصلان به اینترنت و فضای مجازی ابراز حساسیت می‌کنند و تمهیدات جدی برای آن درنظر می‌گیرند.
تأکید صریح رهبر انقلاب بر اولویت آموزش حضوری، تنها یک توصیه فنی نیست، بلکه مبتنی بر شناخت دقیق از کارکرد‌های تربیتی نهاد مدرسه در ساخت تمدن نوین اسلامی است.
اکنون که دولت از یک‌سو بر «اولویت مدارس دولتی» و لزوم نظارت حاکمیتی در آموزش تأکید می‌کند و از سوی دیگر توسعه مجازی‌سازی مدارس را در دستور کار قرار داده، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تدوین سند مکمل نظارت محتوایی و تربیتی بر مدارس مجازی هستیم؛ پیش از آنکه این فضا به عرصه‌ای برای بازتولید الگو‌های جهانی ناسازگار با منافع ملی تبدیل شود و ابتدا کشور را درگیر پدیده مدارس مجازی کنیم و سپس به فکر چاره مدیریت آن باشیم.
∎