به گزارش رکنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین ایالات متحده، قانونی با عنوان «Take It Down Act» را به امضا رسانده است که در آن توزیع تصاویر خصوصی بدون رضایت، که شامل موارد دیپفیکهای تولیدشده توسط هوش مصنوعی نیز میشود، جرم تلقی میگردد. این قانون شبکههای اجتماعی را ملزم میکند که حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از گزارش کاربران، محتوای مذکور را حذف کنند و برای جلوگیری از انتشار نسخههای دیگر آن تلاش نمایند. تخطی از این قانون عواقبی چون تا سه سال زندان و جریمه مالی در پی خواهد داشت.
حمایت گسترده از قانون جدید
قانون Take It Down Act با حمایت چهرهها و گروههای مختلف به تصویب رسید. شرکتهای فناوری، گروههای مدافع حقوق کودکان و حتی بانوی پیشین اول آمریکا، ملانیا ترامپ، از تصویب این قانون حمایت کردهاند. هدف این قانون مقابله با انتشار غیرمجاز تصاویر خصوصی و حفظ حقوق افراد قربانی در فضای مجازی عنوان شده است.
نگرانی گروههای حقوق دیجیتال
اگرچه این قانون با نیت حمایت از قربانیان تصویب شده است، اما گروههای حامی حقوق دیجیتال هشدار دادهاند که ممکن است در عمل اثری معکوس داشته باشد. این نگرانیها شامل سوءاستفاده احتمالی از قانون برای سانسور محتوا یا حتی استفاده از آن برای سرکوب سیاسی است.
برای نمونه، نهاد «Cyber Civil Rights Initiative» که از مدافعان جرمانگاری انتشار تصاویر خصوصی بوده، از قانون Take It Down Act انتقاد کرده است. به اعتقاد این گروه، سازوکار تعریفشده برای حذف محتوا در این قانون ناکارآمد به نظر میرسد و میتواند منجر به کمتوجهی شبکههای اجتماعی به گزارشهای واقعی شود. همچنین احتمال سوءاستفاده این پلتفرمها نیز وجود دارد.
چالش رمزارزها و پلتفرمهای رمزنگاریشده
یکی دیگر از انتقادهای برجسته به این قانون، احتمال تأثیر آن بر فناوریهای رمزنگاری است. پلتفرمهایی که از رمزنگاری سرتاسری استفاده میکنند، قادر به بررسی و شناسایی محتوای کاربران نیستند که این امر میتواند فشارهای حقوقی جدیدی بر این پلتفرمها وارد کند. چنین موضوعی ممکن است نگرانیهایی جدی درباره آزادی دیجیتال ایجاد کند.
ملاحظات قانونی و چالشهای پیشرو
اگرچه استقبال اولیه از این قانون بالا بوده است، اما اجرای آن ممکن است با ابهامات حقوقی روبهرو شود. برخی کارشناسان عقیده دارند که این قانون در آینده با چالشهای متعددی مواجه خواهد شد. به ویژه اینکه کاربرانی که محتوایشان به اشتباه حذف شده، میتوانند علیه آن اقامه دعوا کنند.
همهچیز در نهایت به نحوهی اجرای قانون توسط کمیته تجارت فدرال (FTC) بستگی خواهد داشت. این نهاد باید تعادلی میان اجرای موثر قانون و حفظ حقوق کاربران ایجاد کند تا از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری نماید.
source