عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: واگذاری املاک بر طبق مصوبه شورای شهر به اشخاص حقوقی و حقیقی جزو اختیارات شهرداری است، اما نکته مهم عدم انجام وظایف پس از واگذاری املاک است که اینها میبایست انجام شود.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، احمد صادقی در سیصد و بیست و سومین جلسه شورا و در جریان بررسی لایحه مجوز تمدید بهره برداری از تعداد (۱۱) فقره املاک تحت مالکیت شهرداری تهران موضوع بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری واگذار شده به اشخاص حقوقی گفت: در ابتدا ایام دهه کرامت را تبریک عرض میکنم و به نوبه خودم از تمامی فرشتگان امدادگر هلال احمر که تمام تلاششان برای نجات جان افراد و تسکین آلام دردمندان است تشکر میکنم. از تمامی عزیزانی که این روز را یادآوری کردند نیز تشکر میکنم.
صادقی در ادامه افزود: بنده با تمدید فعالیت مراکز مخالفتی ندارم و بر اساس قانون ضروری است، واگذاری ملک تحت عنوان بند ۶ماده۵۵ یکی از وظایف و اختیارات شهرداری است ولی طبق مصوبات شورای شهر تکالیف زیادی پس از واگذاری به عهده شهرداری هست که متاسفانه شهرداری علاقهای به انجام اینها ندارد.
وی افزود: ما یک مصوبه تعیین تکلیف املاک واگذار شده شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی در تیر ماه ۱۴۰۰ داشتیم و ما صرفا داریم مصوبه را داریم تمدید میکنیم.
صادقی گفت: به عنوان نمونه ماده ۴ این مصوبه به املاک واگذار شده به ارگانها، نهادها و دستگاهها میپردازد و شهرداری را ملزم میکند به واگذاری، استرداد یا تهاتر. به هر روی ما هم از دولت طلب داریم و هم بدهی لذا اگر داریم ساختمان میدهیم این موارد در طلب، بدهی یا تهاتر منظور شود. تا به امروز هیچ کدام از موارد مشخص و عملیاتی نشده است.
صادقی ادامه داد: در مصوبه شورا آمده شهرداری در محل املاک واگذار شده ذیل بند ۶ ماده ۵۵ تابلویی درج کند و اطلاعات ملک در اختیار عموم شهروندان باشد و در سامانه شفافیت بیاید که این مهم هم انجام نشده؟!
عضو شورا گفت: یا در تبصره ۲ ماده۳، شهرداری تهران مکلف است فهرست بهره بردارانی که املاک شهرداری تهران را بدون اخذ مصوبه شورا در تصرف داشته و تا یک ماه پس از اخطار نسبت به تحویل اقدام ننمودهاند حداکثر تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰در سامانه شفافیت منتشر نماید. ۴ سال میگذرد این کار انجام نشده است.
وی ادامه داد: در تبصره ۴ ماده ۳ با هدف تسریع در شناسایی املاک متعلق به شهرداری تهران و کاهش هزینهها شهرداری موظف است برای جلب مشارکت شهروندان اقدام نموده و سازو کارهای تشویقی جهت شناسایی و معرفی املاک شهرداری که در دست غیر است فراهم سازد. دستور العمل این امر میبایست ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه تهیه و به شورا ارسال میشد، ۴ سال میگذرد و شهرداری تکلیف خود را انجام نداده است.
صادقی در پایان یاد آور شد: تکالیف شهرداری میبایست انجام شود.
source