به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
محمدرضا فرزین در مراسم 100 سالگی بانک سپه با اشاره به نقش مهم نظام بانکی در توسعه ایران گفت: هرگاه ایران گام هایی در مسیر توسعه برداشته، نظام بانکی نقش مؤثری در آن ایفا کرد. با توجه به آنکه ۹۲ درصد تأمین مالی از طریق بانک ها انجام می شود، تمرکز اصلی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ بر بکارگیری روش های نوین تأمین مالی برای پشتیبانی از رشد اقتصادی خواهد بود.
طرح تأمین مالی هدفمند بانک مرکزی برای اصلاح نظام تخصیص تسهیلات بانکی تدوین شد. نتایج آسیب شناسی ها نشان می دهد تسهیلات بانکی عمدتاً به بنگاه های بزرگ تخصیص می یابند و اهداف اولیه حمایت از تولید و توسعه بنگاه های کوچک محقق نمی شود. اجرای آزمایشی این طرح در بانک ملی گام نخست برای اصلاح این روند است و با تقویت نظارت بر مصرف تسهیلات، تلاش می شود این منابع به صورت واقعی در مسیر تولید استفاده شوند.
واحدی ویژه در بانک مرکزی برای کنترل تسهیلات اعطایی به بنگاه های بزرگ تشکیل شد که هدف این اقدام ایجاد تعادل و حمایت از بنگاه های کوچک تر است. نظام بانکی به 6 گروه شامل بانک های جامع، تخصصی، تجاری، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه و پس انداز تقسیم خواهد شد.
دلیل این اقدام جلوگیری از رقابت ناسالم و کاهش تنوع نمایی بی مبنای خدمات بانکی است که اساسنامه بانک های تخصصی در سال جاری تدوین و طی دو تا 3 سال آینده، جایگاه تخصصی هر بانک مشخص خواهد شد.
بانک ها از مدیریت بنگاه های اقتصادی باید خارج شوند. زیرا فعالیت های خارج از حوزه بانکداری برای نظام بانکی غیر قابل قبول است. تنها بانک های توسعه ای می توانند به صورت موقت در فرایند ایجاد بنگاه ورود کرده و سپس آنها را واگذار کنند.
توسعه بانک های قرض الحسنه نیز بخشی از برنامه کلان بانک مرکزی در سال جاری است. سیاست این نهاد تنها رشد و گسترش فرهنگ قرض الحسنه است. مجموع سرمایه بانک ها از ۳۳۰ هزار میلیارد در سال ۱۴۰۱ به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده که در پایان سال جاری سرمایه بانک های دولتی و بورسی باید به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. هیچ بانکی با سرمایه کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان نباید تا پایان سال آینده فعالیت داشته باشد.
افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک ها برای ورود به بانک بورسی و دولتی بین‌المللی لازم است. حتی در صورت رفع کامل تحریم ها، بدون صورت های مالی شفاف و استاندارد امکان تعامل جهانی وجود ندارد. مسئله ناترازی بانک ها حاصل ورشکستگی نیست بلکه به دلیل نقدشوندگی کم برخی از دارایی‌ها است.
با واگذاری دارایی های غیرمرتبط و وصول مطالبات از دولت این مشکل قابل حل است و در نتیجه قدرت تسهیلات دهی بانک ها نیز افزایش می یابد. اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش می یابد و بخشی از این اضافه برداشت ها به مطالبات بانک ها از دولت مربوط می شود.
ارتقای نظام گزارشگری مالی و مبارزه با پولشویی نیز از اولویت های جدی بانک مرکزی است. ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک به پولشویی در سال گذشته شناسایی و اقدامات قانونی در این زمینه انجام شد. از بانک ها درخواست می شود نسبت به فعالیت های مشکوک حساس باشند و از بی توجهی در این موارد خودداری کنند.
افزایش سرمایه بانک های دولتی و ایفای نقش دولت در این زمینه اهمیت دارد. با وجود مجوز قانونی برای تملک دارایی بانک ها در ازای بدهی، بانک مرکزی تمایلی به در اختیار گرفتن دارایی هایی که متعلق به سپرده گذاران است، ندارد. در سال جاری تمام توان بانک مرکزی صرف بازگشت بانک های ایران به استانداردهای جهانی خواهد شد.
انتهای پیام
source