به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
کوروش پرویزیان در نشست تحلیلی ارزیابی آثار و نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، اعلام کرد: حداقل ۸ اقدام مهم از سوی بانک مرکزی در حوزه سیاست پولی و در دو بخش سیاست کنترلی و سیاست پولی اتخاذ و در سیاست پولی بر موضوع حکمرانی و مدیریت ریال، سامانه‌های پرداخت، رمز ارزها و صرافی‌های دیجیتال تاکید شده است.

در حوزه تمرکز وجوه دولت و انتقال آن از بانک ها به بانک مرکزی، اقداماتی صورت گرفته است. در حوزه سیاست کنترلی تدابیری از جمله کنترل مقداری ترازنامه، مدیریت سپرده‌های قانونی متناسب با وضعیت بانک ها، انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی و گواهی‌ها برای تامین مالی پروژه‌ها مورد توجه قرار گرفته و سامان‌دهی اضافه برداشت بانک‌ها نیز در دستور کار است.

بانک مرکزی در پایان ۱۴۰۲ وعده دست‌یابی به رشد نقدینگی ۲۴ درصد را محقق ساخت و سال ۱۴۰۳ نیز نقدینگی در کانال ۲۷ درصد بود. از سوی دیگر قانون برنامه هفتم توسعه نیز ابزارهای جدید و برنامه‌هایی را پیش‌بینی کرده تا به تأمین سرمایه برای تولید کمک کند.

۴ کانال ایجاد رانت در اقتصاد با تورم پنهان

تیمور رحمانی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران هم در این نشست با اشاره به توهم ایجاد توسعه اقتصادی با تزریق منابع مالی، اعلام کرد: یکی از کانال‌های رانت‌جویی گسترده بودن تشریفات اداری است که برای برخی افراد مشاغل و جایگاه‌هایی ایجاد می‌کند. کانال بعدی افزایش یارانه‌ها مانند برق و بنزین ارزان است. کانال بعدی اجرای پروژه‌های عظیم است که برای پیمانکاران رانت ایجاد می‌کند و تسهیلات ارزان بانکی هم یکی دیگر از این ۴ کانال رانت است که تورم پنهان و رشد نقدینگی را دامن می‌زند.

ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۱ شوک حذف ارز ترجیحی ایجاد شد و تورم شدید شکل گرفت اما به سرعت در تورم ماهانه فروکش کرد و این شوک به سرعت بعد از ۲ ماه ناپدید شد. نرخ تورم نقطه به نقطه هم به سرعت فروکش کرد اما در زمستان ۱۴۰۱ وقایع سیاسی سبب رشد تورم شد که به حذف ارز ترجیحی ربط نداشت.

خروج سرمایه در زمستان ۱۴۰۱ نگران‌کننده بود و سبب تورم شد. برخی برنامه‌های بانک مرکزی، اثرگذار بود. بهبود روابط با عربستان کار درست و مؤثری بود و کشورهای همسایه هم به تبع آن با ایران همکاری بیشتری کردند. تنش‌های خارجی هم تا حدودی افت کرد. درآمدهای ارزی نیز تا حدودی بهتر شد تا جلوی رشد نقدینگی را بگیرد.

افزایش نرخ سود هم پیام داد تا از سیالیت نقدینگی کاسته شود. رسیدگی به ترازنامه بانک‌ها به صورت جدی جلوی رشد نقدینگی را تا حدودی گرفت. بسته اقدامات بانک مرکزی سبب شد نرخ تورم به کمتر از متوسط تاریخی آن برسد.

عملیات بازار باز بین بانکی نتیجه معکوس داد

همچنین اکبر کمیجانی رئیس اسبق بانک مرکزی در این نشست، گفت: متاسفانه عدم هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی و تداوم کسری بودجه و مکلف کردن بانک ها به تامین مالی کسری بودجه طی ۵ دهه گذشته همواره وجود داشته است.

یکی از دلایل اصلی بانک‌محور بودن اقتصاد نشأت گرفته از سیاست‌های مالی دولت است. تا سیاست‌های مالی منظم نشود این تکالیف بر دوش بانک مرکزی وجود دارد و در آینده هم متفاوت از آنچه در حال و گذشته بوده، نخواهد بود. سال های ۹۸ و ۹۹ عملیات بازار باز بین بانکی ایجاد شد تا مانند بسیاری از کشورها بانک ها وارد بازار ثانویه اوراق بدهی شده و با نظارت بانک مرکزی رشد نقدینگی کنترل شود اما پیش‌شرط لازم سیاست‌های مالی فراهم نشد و خرید حداقل ۳ درصد از منابع سپرده‌های بانک با استفاده از ابزار اوراق بدهی مالی دولت اجباری شد.

در کنار این موضوع، کانال تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها بود و هر قدر حجم تسهیلات بانکی بیشتر می‌شد بانک‌ها با کسری بیشتر مواجه می‌شدند و به سمت اعطای نرخ سود بالاتر می‌رفتند تا منابع بیشتری جذب کنند. بانک ها بجای بازپس گیری منابع از دولت به فروش اوراق بدهی دولت به بانک مرکزی  آن هم با نرخ های بیش از ۲۳ درصد روی آوردند.

نتیجه این روند به مانده حجم عملیات بازار باز بین بانکی به ۳۵۸ هزار میلیارد تومان در ۲۱ اسفند سال گذشته انجامید که شکل دیگری از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است. تا کسری بودجه مهار نشود بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند اثر چندانی در کنترل تورم داشته باشد. بانک مرکزی باید به سمت مهار تسهیلات تکلیفی بودجه‌ای حرکت کند.

انتهای پیام