به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
نصرالله پژمانفر در حاشیه نشست علنی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: بیش از 1.5 میلیون واحد مسکونی احتکار شده که نشان از نگاه سرمایه ای به مسکن به ویژه از سوی شرکت ها و بانک‌ها و تبدیل به چالش جدی دارد. بنابراین باید با افرادی که مسکن را از چرخه مصرف خارج و صرفاً به عنوان کالای سرمایه ای به آن نگاه می کنند، برخورد قانونی صورت گیرد.
وی افزود: برخی افراد و شرکت ها مالک بیش از هزار واحد مسکونی خالی هستند و به دلیل منافع شخصی در برابر اصلاحات بازار مسکن مقاومت می کنند. علاوه بر این بخش قابل توجهی از مشکل احتکار مسکن به خانه هایی مربوط می شود که فاقد سند رسمی هستند. بر اساس قانونی جدید از این پس اسناد عادی که در بنگاه‌های معاملاتی تنظیم می شوند از سوی دستگاه قضایی معتبر نخواهند بود.
پژمانفر ادامه داد: هدف این طرح، تبدیل تدریجی تمامی اسناد عادی به اسناد رسمی است. زیرا در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون سند عادی در ایران وجود دارد که باید فرآیند قانونی ثبت رسمی آنها طی شود.
انتهای پیام
source