حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری اظهار کرد: بر اساس سند تحول قضایی و با هدف کاهش جمعیت کیفری، اصلاح رفتار و بازگشت به جامعه، حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از اثرات منفی زندان، کاهش هزینه نگهداری در کنار بهره‌مندی جامعه از خدمات عمومی مددجویان و همچنین تسهیل فرآیند بازگشت به زندگی عادی، استفاده از احکام جایگزین حبس در محاکم قضایی مورد تاکید واقع شده است.
وی با بیان اینکه سند تحول قضایی نیز بر ایجاد رویکرد‌های نوین در مواجهه با مجرمین و اصلاح مجازات‌ها تأکید دارد، گفت: بر اساس تأکیدات ریاست قوه قضاییه، اجرای عدالت نباید تنها بر اساس معیار‌های سختگیرانه و مجازات‌های سنگین باشد، بلکه باید به‌گونه‌ای باشد که در عین حفظ نظم اجتماعی، زمینه‌های بازتوانی و بازپروری مجرمین را نیز فراهم آورد.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان قزوین تصریح کرد: در ۹ ماهه سال جاری یک هزار و ۸۵۲ حکم جایگزین حبس در استان قزوین صادر شده است.
وی ادامه داد: استفاده از ارفاقات قانونی بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۰ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها در راستای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بازاجتماعی کردن مجرمان و بازگشت زندانیان به خانواده در استان قزوین برای واجدین شرایط فراهم شده است.
حجت‌لاسلام والمسلمین مظفری افزود: این ارفاقات شامل مرخصی، انتقال به زندان نیمه‌باز، اعزام به کار در خارج از زندان، ملاقات حضوری یا خصوصی، نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (پابند) و خدمات پس از خروج است؛ البته این موارد به مجرمانی که مشمول جرایم خشن هستند تعلق نخواهد گرفت.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: به همین منظور در ۹ ماه نخست سال جاری ۳ هزار و ۴۰۸ نفر در استان قزوین با استفاده از این ارفاقات قانونی آزاد شدند.
انتهای پیام/
∎