به گزارش روزپلاس، روزنامه «هندلزبلات» در مطلبی به چالش ها و مسائل فراوانی که «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه در سال جدید میلادی با آن روبرو است پرداخته و 2025 را دشوارترین سال دوران ریاست جمهوری وی پیش بینی کرد.

در ادامه این مطلب آمده است: امانوئل ماکرون سخت ترین سال دوران ریاست جمهوری خود را تا کنون پیش رو دارد. اقتصاد این کشور رو به وخامت است و بن بست سیاسی همچنان ادامه دارد و در اینجا این پرسش مطرح است که آیا رئیس جمهور فرانسه در این شرایط به یک اقدام خارق العاده متوسل می شود؟

ماکرون سخنرانی سنتی تلویزیونی خود به مناسبت سال نوی میلادی را به شیوه ای غیرعادی آغاز کرد. رئیس جمهور فرانسه به جای صحبت مستقیم با دوربین از کاخ الیزه، در ویدئویی لحظاتی مثبت را نشان داد که به نظر او سال گذشته را رقم زد. در این ویدئو تصاویری از بازی های المپیک پاریس و بازگشایی کلیسای نوتردام با حضور مقام های بلند پایه غربی قابل مشاهده است.

با این حال، رئیس جمهور فرانسه نتوانست از رویارویی با واقعیت های تلخ اجتناب کند. وی به وضوح به خطاهای خود در سال 2024 اعتراف کرد و اعلام کرد که انحلال مجلس شورای ملی در تابستان یک اشتباه بود. او گفت که انتخابات زودهنگام پارلمانی به بی ثباتی بیشتر به جای آرامش منجر شده است و به مسئولیت خود در به وجود آمدن این شرایط اعتراف کرد.

وی در سخنرانی خود در عین حال ابراز امیدواری کرد که سال 2025 سال بازیابی جمعی باشد و احزاب در مجلس ملی چندپاره به سازش های مناسبی برای فرانسوی ها دست پیدا کنند.

اما ماکرون در آغاز دو سال و نیم آخر دوره دوم ریاست جمهوری خود، ضعیف تر از همیشه به نظر می رسد. این رئیس جمهور حامی اصلاحات در حال از دست دادن میراث سیاسی و اقتصادی خود است.

بن بست سیاسی در پاریس

در اواسط دسامبر، ماکرون، فرانسوا بایرو، سیاستمدار میانه‌رو فرانسوی را به عنوان نخست‌وزیر جدید و چهارمین رئیس دولت در عرض یک سال منصوب کرد. اما شانس اینکه بایرو بیشتر از سلف خود «میشل بارنیه» که تنها پس از سه ماه با رای عدم اعتماد پارلمان برکنار شد، دوام بیاورد، چندان خوب نیست. دولت جدید فرانسه هم مانند دولت قبلی میشل بارنیه بر پایه‌ای متشکل از ائتلاف میانه‌روی ماکرون و جمهوری‌خواهان محافظه‌کار بورژوا که فاقد اکثریت پارلمان هستند، متکی است.

از نشانه های ضعف داخلی ماکرون این است که بایرو انتخاب اول او نبود. پس از این انتصاب، رسانه های فرانسوی فاش کردند که بایرو رئیس جمهور را تهدید به قطع وفاداری سیاسی کرده است.

با این حال، بایرو هم موفق نشد پایگاه دولتی خود را در پارلمان گسترش دهد و نیروهایی از اردوگاه چپ میانه رو را به سمت خود بکشاند. به این ترتیب وی نیز دوره مسئولیت خود را با بار سنگینی آغاز می کند. جبهه مردمی جدید که در آن حزب چپ افراطی فرانسه تسلیم ناپذیر به نیروهای سوسیالیست، سبزها و کمونیست ها پیوسته است، دوباره نخست وزیر را به رای عدم اعتماد تهدید کرده است.

نمایندگان حزب راست افراطی اجتماع ملی فرانسه هم همانطور که در ابتدای دوره ناموفق نخست وزیری بارنیه انجام دادند اعلام کردند که از همان ابتدا نمی خواهند به دولت بایرو ابراز بی اعتمادی کنند. مارین لوپن، رهبر این حزب افراطی با این وجود درباره دولت بایرو و رویکردهایش ابراز تردید کرده و گفته است: نخست وزیر جدید همان ادامه ماکرونیسم است و بنابراین تنها می تواند به بن بست ختم شود. به این ترتیب سرنوشت بایرو هم در نهایت به لوپن بستگی دارد.

نخست وزیر جدید فرانسه می خواهد بیانیه دولتی خود را در 14 ژانویه اعلام کند. تصویب بودجه دولتی فرانسه برای سال 2025 احتمالاً در هفته های آینده باز هم به شکست خواهد انجامید. مناقشه بر سر سیاست های ریاضتی عامل سقوط کابینه بارنیه، سلف بایرو نیز بود.

در این شرایط ماکرون محکوم به عهده داری نقش تماشاگر است و ممکن است مجبور شود دوباره در بهارسال جاری میلادی نخست وزیر جدیدی انتخاب کند. شرایط سخت عدم اکثریت هم همچنان فعلا باقی است. رئیس جمهور نمی تواند حداکثر تا ژوئیه یعنی یک سال پس از آخرین انحلال مجلس، دستور برگزاری انتخابات جدید برای مجلس ملی را بدهد.

فرانسه در معرض رکود اقتصادی

علاوه بر این ناامنی های سیاسی، چشم اندازهای ضعیفی برای اقتصاد فرانسه هم وجود دارد. هنگامی که ماکرون در سال 2017 به کاخ الیزه نقل مکان کرد، کشور را در مسیر اصلاحات قرار داد. وی مالیات شرکت ها را که در مقایسه با سایر کشورها بالا بود کاهش داد و بازار کار را انعطاف پذیرتر کرد. رئیس جمهور فناوری های آینده را با کمک های میلیاردی سرمایه گذاری دولت ترویج کرد و خود را وقف صحنه استارت آپ کشور کرد.

بر اساس مطالعات شرکت مشاوره مدیریت EY، فرانسه یک مکان تجاری جذاب در نظر گرفته می شد و بیش از هر کشور بزرگ اروپایی پروژه های سرمایه گذاری خارجی را جذب کرد. رشد اقتصادی این کشور طی چندین سال دو برابر آلمان بود. اما در سایه بحران سیاسی، فرانسه نیز اکنون به رکود نزدیک می شود.

در نظرسنجی جدیدی که از بین 200 رئیس شرکت خارجی توسط یک موسسه مشاور مدیریت انجام شده است نیمی از آنها گفتند که جذابیت فرانسه به عنوان یک مکان تجاری پس از انحلال مجلس ملی در ژوئن بدتر شده است و از این رو برنامه های سرمایه گذاری خود را کاهش داده اند.

یکی دیگر از شاخص های نگران کننده در فرانسه روند توسعه سهام شرکت ها است: شاخص پیشرو CAC 40 فرانسه سال 2024 را با زیان 2.2 درصدی تمام کرده است در حالی که شاخص بورس در سایر اقتصادهای بزرگ اروپایی و همچنین در ایالات متحده نرخ رشد دو رقمی را ثبت کردند.

صنعتی سازی فرانسه در سراشیبی سقوط

در این میان به نظر می رسد هدف ماکرون برای صنعتی سازی مجدد فرانسه نیز در وضعیت بدی قرار دارد.

در ماه‌های اخیر، تعداد فزاینده‌ای از تامین‌کنندگان خودرو، شرکت‌های شیمیایی و شرکت‌های صنعت هوافضا در مورد کاهش مشاغل خبر دادند. سوفی بینه، رئیس فدراسیون اتحادیه های کارگری CGT دراین باره گفت: ما انتظار داریم 150000 شغل و احتمالا حتی بیشتر از آن از بین برود.

«برونو کاوالیر»، اقتصاددان ارشد بانک Oddo BHF فرانسه رشد صفر را برای سال 2025 برای این کشورانتظار دارد. کاوالیر به روزنامه Les Échos گفت: از زمان شوک انحلال پارلمان، بررسی‌های اقتصادی وخامت فضای کسب‌وکار را نشان می‌دهد. دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا علائم رکود اولیه را نشان می دهد.

محدودیت فضای مانور فرانسه به دلیل افزایش بدهی‌ها

فرانسوا بایرو، نخست وزیر جدید فرانسه در آستانه کریسمس کابینه خود را معرفی کرد و اریک لومبارد، سرپرستی وزارت اقتصاد و دارایی این کشور را بر عهده گرفت. این بانکدار سابق فرانسوی حالا با یک دوراهی مواجه است. وی عملاً هیچ فضای مالی برای مانور در مبارزه با چشم انداز ضعیف اقتصادی ندارد. کسری بودجه در سال 2024 به شش درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت که دو برابر بیش از حد مجاز طبق قوانین بدهی اروپا است.

از طرفی بلافاصله پس از روی کار آمدن بایرو، آژانس رتبه بندی مودی، رتبه اعتباری فرانسه را کاهش داد.

لومبارد در اولین مصاحبه با روزنامه لا تریبون دیمانش اعلام کرد که کسری بودجه را در سال 2025 به حدود پنج درصد کاهش خواهد داد. دولت شکست خورده بارنیه نیز هدف مشابهی را در سر داشت؛ اما دقیقاً همین نقشه ها بود که منجر به سقوط او شد.

وزارت دارایی فرانسه در آخرین بیانیه مطبوعاتی خود در سال گذشته اطمینان داد که در هفته‌های آینده به دنبال راه‌حلی برای اختلاف بودجه با همه نیروهای سیاسی خواهد بود.

تکیه بر همه پرسی‌های مردمی تنها راه نجات ماکرون

البته رئیس جمهورفرانسه از توازن دشوار دولت جدید آگاه است. وی در سخنرانی سال جدید میلادی اعلام کرد که فرانسه باید رشد اقتصاد خود و همچنین تجدید ساختار مالیه عمومی اش را تضمین کند.

اما فضای مانور رئیس جمهور به طور فزاینده‌ای محدود و محدودتر می شود. محبوبیت ماکرون در نظرسنجی ها به حدود 20 درصد کاهش یافته است. درخواست ها برای استعفای او در حال افزایش است. با این حال، مکرون بارها این موضوع را به عنوان داستان سیاسی رد کرده است.

وی در سخنرانی خود ازبرگزاری همه پرسی های مهم به منظور تصمیم گیری درباره برخی مسائل اساسی سخن گفته و از فرانسوی ها خواست که در سال 2025 در مورد برخی موضوعات تصمیم گیری کنند.

رئیس جمهور بیمار فرانسه صریحاً از کلمه رفراندوم استفاده نکرد. اما ممکن است این آخرین برگ برنده ای باشد که برای او باقی مانده است. آخرین باری که فرانسوی ها مستقیماً به یک تصمیم سیاسی طی یک همه پرسی رأی دادند حدود 20 سال پیش بود. در سال 2005، ژاک شیراک، رئیس جمهور وقت فرانسه همه پرسی را در مورد پیش نویس قانون اساسی اتحادیه اروپا برگزار کرد که اکثریت در آن زمان به آن رای منفی دادند.