به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
مرکز پژوهش‌های اتاق اعلام کرد: اختلافات آماری داده‌های ارائه‌شده مرکز آمار و بانک مرکزی چالش‌هایی جدی برای محققان اقتصادی، سیاست‌ گذاران دولتی و فعالان بخش خصوصی و حتی جهانی به وجود آورده است. این اختلاف ها تحلیل روندهای اقتصادی را با دشواری، برنامه‌ ریزی‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های کلان را دچار نوسانات غیرمنتظره‌ای کرد. 

بر اساس این گزارش، اختلافات می‌تواند به دلایلی همچون تفاوت در مفاهیم به کار گرفته روش‌های گردآوری و تحلیل داده‌ها، استفاده از منابع اطلاعاتی مختلف و همچنین زمان‌بندی‌های متفاوت در انتشار آمارها باشد. سیاست‌گذاران اقتصادی به‌شدت به داده‌های آماری دقیق و به‌ روز برای تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی متکی هستند. 

به‌ عنوان‌ مثال در صورتی‌ که یکی از نهادها تورم را بالاتر گزارش کند و نهاد دیگر آمار کمتری ارائه دهد، سیاست‌گذاران ممکن است درک دقیقی از وضعیت واقعی تورم نداشته و تصمیماتی مانند افزایش یا کاهش نرخ بهره، حجم پول در گردش و سیاست‌های ضد تورمی را به‌ درستی اتخاذ نکنند. این ناهماهنگی بر عملکرد کلان اقتصادی و ثبات مالی اثرات منفی بگذارد.

فعالان بخش خصوصی از جمله کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها نیز به‌ شدت به داده‌های اقتصادی دقیق برای ارزیابی وضعیت اقتصادی و پیش‌بینی روندهای آینده نیاز دارند. اختلافات آماری می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست در این بخش شود.

علاوه بر این اختلاف در آمارهای مربوط به واردات و صادرات نیز می‌تواند برای تجار و فعالان در حوزه تجارت بین‌المللی مشکلاتی ایجاد کند. این امر به‌ ویژه در شرایط تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی که ایران طی سال‌های اخیر با آن مواجه بوده، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

محققان و دانشگاهیان از داده‌های اقتصادی برای انجام تحلیل‌های علمی و پژوهش‌های اقتصادی استفاده می‌کنند. این داده‌ها پایه‌گذار بسیاری از مطالعات علمی در زمینه‌های مختلف اقتصاد کلان، توسعه اقتصادی و سیاست‌گذاری عمومی هستند. همچنین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر دو در بازه‌های زمانی مختلف به انتشار آمارهای اقتصادی می‌پردازند که این موضوع می‌تواند تحلیل‌های مقایسه‌ای و طولی را با دشواری مواجه کند.

مرکز آمار ایران و بانک مرکزی باید با توجه به اهمیت هماهنگی و انسجام در داده‌های اقتصادی در جهت همگرایی بیشتر و یکپارچگی در انتشار آمارها و انسجام گزارش‌ها گام بردارند. 

اختلافات آماری به‌ خصوص در زمینه متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، مخارج مصرفی، واردات و صادرات، چالش‌های زیادی برای سیاست‌گذاران، فعالان بخش خصوصی و محققان به وجود آورد.

انتهای پیام