به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
فرج‌الله معماری در خصوص افزایش نرخ‌ توافقی به ایلنا، گفت: نرخ را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. اعمال نرخ دستوری برای بازار ممکن نیست و افزایش نرخ رسمی آن به ۶۰ هزار تومان یعنی یک بنگاه اقتصادی برای تامین اقلام وارداتی باید تا ۴۰درصد نقدینگی را افزایش دهد و این امر به افزایش هزینه‌های تولید می‌انجامد.

وی افزد: برای موفقیت در اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز، دولت باید به طور همزمان از سیاست‌های تشویقی استفاده کند تا بتواند حمایت فعالان اقتصادی را در برابر افزایش قیمت ارز تخصیصی جلب کند. بنابراین، سیاست می تواند صحیح باشد اما روش اجرای آن حائز اهمیت است و در غیر این صورت، انتظارات تورمی می‌تواند به شکست سیاست ارز توافقی منجر شود.

علیرضا مناقبی رئیس مجمع عالی واردات نیز در این خصوص گفت: امروزه اقتصاد از کنترل مردم خارج و به یک اقتصاد دولتی تبدیل شد. هر نرخ ارزی دولت، زمینه‌ساز رانت و افزایش هزینه‌های تولید است و فضا را برای مردم تنگ‌تر می‌کند. دولت نباید در تعیین نرخ ارز ورود کند. زیرا نرخ واقعی در بازار پیدا و توسط دولت تعریف می شود. کار دولت و بانک مرکزی نیز نظارت است. 

انتهای پیام