به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
موسی غنی‌نژاد در خصوص وعده‌های صادق اقتصادی رئیس‌جمهور به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: برای پی‌بردن‌ به وضع اقتصادی نیازی به تحلیل‌ پیچیده اقتصادی نیست. هر شهروند عادی با گوشت و پوست حس می‌کند وضعیت معیشتی در سال‌های اخیر بهتر نشده و چشم‌ اندازی هم برای بهبود آن با ادامه وضع موجود متصور نیست.

مسئولان دولتی گرچه ممکن است آشکارا اذعان نکنند اما می‌دانند مشکلات عدیده ناظر بر ناترازی‌های مالی مدت‌ها است از آستانه بحران عبور کرده است.

در چنین شرایطی خوشبختانه رئیس‌جمهوری بر سر کار آمد که نگاه متفاوتی از رقبای انتخاباتی داشت و بر دو معضل اساسی نظام تدبیر تاکید داشت: فقدان نگاه عقلایی و کنار گذاشتن اهل تخصص که البته دومی طبیعتا ذیل اولی قرار می‌گیرد. یکی از مصداق‌های ‌مورد اشاره پزشکیان درخصوص فقدان نگاه عقلایی، سیاست‌های انرژی است که موجب شده کشوری برخوردار از ذخایر عظیم نفت و گاز در دنیا به وارد کننده بنزین تبدیل شود و سالانه میلیاردها دلار برای آن هزینه ‌کند!

درخصوص مصداق معضل دوم هم حضرات بسیار ارزشی وقتی بیمار می‌شوند سراغ دکتر متخصص بیماری می‌روند و نه کسانی که مشهور به ارزش‌مداری‌ هستند. پزشکیان با این استدلال سیاست خالص‌سازی را که سال‌های اخیر به‌شدت دنبال می‌شد مورد نقد قرار داد. اکنون انتظار از شخصیت بی‌تکلف و صادقی مانند وی، وعده صادق درباره اظهاراتی است که بر اساس آنها به ریاست‌جمهوری انتخاب شد.

عقلانیت در اقتصاد مستلزم واگذاری تعیین قیمت‌ها به بازار رقابتی است. پزشکیان در جریان مبارزات انتخاباتی تاکید داشت به جز حوزه آموزش و بهداشت باید تعیین قیمت را به عهده بازار گذاشت. وعده صادق ایجاب می‌کند به گفته‌ها عمل شود. حال پرسش این است جناب رئیس و وزرا منتظر چه هستند و ‌چرا هنوز اقدامی ‌در این جهت انجام نداده‌اند؟

دستگاه‌هایی مانند سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی که ماموریت غیر عقلایی قیمت‌گذاری دستوری را به عهده دارند، باید منحل شوند تا نظام بازار رقابتی بتواند بدون مزاحمت شکل گیرد و عمل کند. وجود این سازمان‌ها ریشه در سوءتفاهم یا خلط مفهومی میان گران‌ فروشی و تورم دارد و هیچ‌گاه نتوانستند منشأ اثر مثبتی در حوزه ماموریت باشند.

البته انحلال این سازمان‌ها نیازمند قانون‌گذاری جدید و زمان‌بر است اما دولت می‌تواند تا آن زمان فعالیت این دستگاه‌های مزاحم را که زیر‌مجموعه دولت هستند، موقتا متوقف کند. این کار علامت بسیار مهم مثبتی به فعالان اقتصادی می‌دهد که کشتی بان را سیاستی دگر آمده و فضای کسب‌ و کار مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های جدید است.

در خصوص بازار پول و ‌بانک ها هم می‌توان سیاست مشابهی جاری کرد به این معنا که قیمت‌های دستوری برای بانک‌های تجاری لغو شود. به‌طوری‌که مدیران با صلاحدید و مسئولیت خود نرخ‌های بهره بانکی را تعیین کنند. البته بانک ‌مرکزی ‌در مقام سیاستگذار پولی همچنان مانند همه بانک‌های مرکزی دنیا عهده‌دار تعیین نرخ بهره پایه میان خود و بانک‌های تجاری خواهد بود.

طبیعتا این کار مستلزم حذف کلیه تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و انواع نرخ‌های ترجیحی دستوری خواهد بود. با این کار رانت‌های هنگفتی که منشأ فسادهای نجومی و زمین‌گیر شدن بانک ها برای کل اقتصاد ملی شده، منتفی خواهد شد. به این ترتیب بانک‌ها جایگاه اصلی و بسیار مهم و کارساز را در اقتصاد ملی باز می یابند.

درخصوص وضعیت بازار حامل‌های انرژی که فقدان عقلانیت حاکم بر آن از سوی رئیس‌جمهور مورد اعتراض واقع شده، تعلل غیر‌مسئولانه برخی سیاستمداران در گذشته موجب انباشت معضلات به صورت بسیار خطرناکی شده که ناگزیر بطور عاجل باید برای آن چاره‌جویی کرد.

این رفتار و گفتار مسئولان ذی‌ربط که دائما اعلام می کنند دولت هیچ برنامه‌ای برای اصلاح قیمت‌ها ندارد، درست نیست. باید با صراحت و بدون لکنت به مردم گفت این وضعیت قیمت‌ها به زیان عامه مردم و تنها به سود عده معدودی از ثروتمندان دارای چند خودرو و البته قاچاقچیان سوخت است. در شرایط فعلی اصلاح اساسی قیمت‌ها باید همزمان با تدابیر جبرانی برای اقشار کم‌درآمد صورت گیرد اما طراحی برنامه‌ای جامع در این‌خصوص ممکن است زمان‌بر باشد.

بنابراین به مصداق این سخن حکیمانه “اگر کل کاری را کامل نمی‌توانی انجام دهی کلا آن را کنار نگذار”، دولت اگر به هر دلیلی نمی‌تواند یا نمی‌خواهد کل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را بلافاصله بطور کامل انجام دهد ضرورتی ندارد، منفعل بماند و کاری نکند. می‌توان با توضیح برنامه اصلاحی جامع درازمدت برای مردم اصلاح ملایم و تدریجی قیمت‌ها را آغاز کرد.

اصلاح سالانه قیمت حامل‌های انرژی به اندازه تورم سالانه یا اندکی بیشتر از آن گرچه‌ ناترازی انباشته عظیم فعلی را نمی‌تواند بپوشاند اما می‌تواند از ابعاد فزاینده آن اندکی بکاهد. عمل به قاعده میسور حکم عقل است و نباید از آن پرهیز کرد.

تحقق بخشیدن به وعده سپردن کار به کاردان یا اهل تخصص مستلزم بازنگری جدی در قوانین گزینش در سطوح مختلف نظام و تدبیر در سطح‌ ملی است. سیاست ضایعه‌بار خالص‌سازی آحاد ملت را عملا به خودی و غیرخودی تقسیم‌ می‌کند. چنین تقسیمی هیچ جایگاهی در سنت‌های ملی و دینی ندارد و صرفا ریشه در نفوذ نامیمون پسمانده‌های ایدئولوژی کمونیستی دارد که متاسفانه در سال‌های اولیه انقلاب به دلایلی رواج داشت و هنوز عده‌ای آگاهانه یا ناخودآگاه از آن متاثر هستند.

معتقدان به این ایدئولوژی تنها همفکران را شهروندان واقعی یا کامل می‌دانند و برای دیگران حقی در اداره امور جامعه قائل نیستند. تا زمانی که این قانون و بطور کلی تفکر موجد آن در جامعه حاکم باشد، انتظار شایسته‌سالاری در نظام تدبیر بیهوده خواهد بود.

انتهای پیام