به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
129 نماینده مجلس در حالی هفته گذشته با استعفای یک همکار اهل سنت برای حضور در معاونت ریاست جمهوری (معاونت امور توسعه روستایی و مناطق محروم) مخالفت کردند که طبق استفساریه سال 1360 شورای نگهبان و قاعده وحدت رویه، وی برای پذیرش این سمت نیازی به استعفا از مجلس ندارد.
بر اساس این گزارش، موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای شورای نگهبان اعلام کردند: مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی این است که نماینده مجلس با قبول و عهده دار شدن یکی از مشاغل دولتی در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هرچند به طور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفا در مجلس قرائت نشده باشد.
انتهای پیام
source