به گزارش روزپلاس، دست‌های خالی پژوهشگران و مشکلات مالی نظام پژوهش و فناوری داستانی طولانی دارد که سبب شده مشکلات بسیاری برای نظام پژوهشی ایجاد شود. به گفته مسئولین همین مسئله «پول» و اندک بودن منابع مالی یکی از مهم‌ترین مسائلی بود که در سال‌های اخیر کاهش سرعت رشد علمی را به دنبال داشت و در نهایت منجر به کاهش یک پله‌ای رتبه علمی کشور از نظر انتشار مقالات علمی در سال گذشته شد.

مشکلاتی از قبیل فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی، بدهی‌های کلان به پایگاه‌های علمی بین‌المللی، ماندن تحقیقات در حد مقاله صرف و … همگی ناشی از مشکلات مالی نظام پژوهش و فناوری است. وزرای علوم دولت‌های مختلف سعی کرده‌اند که با گرفتن مجوز برداشت پول از صندوق توسعه ملی، این مشکلات را حل کنند ولی هیچ‌یک از این راهکارها نتوانسته با تامین منابع پایدار، مشکلات پایه‌ای نظام پژوهش، فناوری و نوآوری کشور را رفع کند.

سال‌های زیادی است که موضوع تامین مالی پژوهش و ایجاد منابع پایدار برای پژوهش با هدف توسعه هر چه بیشتر کشور مورد توجه قرار داشته و در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه مختلف هدف‌گذاری شده که درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور به پژوهش و فناوری اختصاص پیدا کند.

تلاش ۳۰ ساله برای رسیدن به اندک سهمی از GDP

از برنامه دوم توسعه کشور تا امروز که به برنامه هفتم توسعه رسیده‌ایم، همواره اختصاص درصدی از تولید ناخالص داخلی به پژوهش هدف‌گذاری شده است.

در برنامه پنج‌ساله دوم توسعه که توسط دولت ششم به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی برای سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ تدوین شده بود، سهم ۱.۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی برای تحقیقات مد نظر قرار داشت.

برنامه پنج‌ساله سوم نیز که در سال ۱۳۷۹ در دولت هفتم به ریاست سید محمد خاتمی تدوین شد، سرمایه‌گذاری یک درصد از تولید ناخالص داخلی از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و نیم درصد از منابع بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها تا سال پایانی برنامه (۱۳۷۸) را برای تحقیقات و فناوری هدف‌گذاری کرده بود.

در برنامه چهارم توسعه نیز که برای اجرا در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ توسط دولت هشتم به تصویب رسید، میزان سرمایه‌گذاری در پژوهش و فناوری به ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی هدف‌گذاری شد. به طوری که ۲ درصد آن از محل اعتبارات عمومی دستگاه‌های اجرایی و یک درصد آن از درآمد عملیاتی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیر دولتی تامین می‌شد.

برنامه پنجم توسعه توسط دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد برای سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ تدوین شده بود، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی را به صورت پلکانی و با رشد سالانه نیم‌درصد تعیین شده بود؛ به طوری که تا پایان برنامه (۱۳۹۴) سهم پژوهش باید به سه درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسید.

در برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) که توسط دولت حسن روحانی تدوین شد، سهم اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی به صورت پلکانی هدف‌گذاری شد به این صورت که در سال اول (۱۳۹۶) ۱.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی برای پژوهش و فناوری اختصاص داده شود و این میزان تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۱.۵ درصد می‌رسید.

برنامه هفتم توسعه نیز تیرماه سال جاری توسط محمد مخبر؛ سرپرست ریاست جمهوری دولت سیزدهم ابلاغ شد و در این برنامه نیز سهم اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی تا پایان برنامه (۱۴۰۷) باید به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد.

یکی دیگر از اسناد بالادستی موجود که برای سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی هدف‌گذاری کرده، سند نقشه جامع علمی کشور است. این سند اواخر سال ۱۳۸۹ با هدف ترسیم چشم‌انداز علم و فناوری ایران در افق ۱۴۰۴ تدوین شد و در آن اهداف و شاخص‌های کمی و کیفی مختلفی برای رسیدن به وضعیت مطلوب علم و فناوری کشور تعیین شد. در این سند سرمایه‌گذاری ۴ درصدی از تولید ناخالص داخلی برای تحقیقات مورد تاکید قرار گرفت و مقرر بود که نیمی از این تامین مالی به عهده بخش خصوصی و نیم دیگر بر عهده دولت باشد. بر همین اساس تا پایان سال ۱۴۰۴ باید سهم سرمایه‌گذاری دولتی درتحقیق و توسعه به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسید.

هیچ‌ دولتی طلب پژوهشگران را پرداخت نکرد

اکنون بیش از ۲۹ سال از ابلاغ اولین برنامه توسعه کشور و ۱۴ سال از تدوین نقشه جامع علمی کشور سپری شده است؛ برنامه هفتم توسعه به تازگی ابلاغ شده و کمی بیش از یک سال تا پایان سال ۱۴۰۴ که هدف سند نقشه جامع علمی کشور بود، باقی مانده است؛ ولی در تمام این سال‌ها هیچ یک از دولت‌ها موفق نشده‌اند اهداف برنامه‌های توسعه و نقشه جامع علمی کشور را محقق کنند و هیچ دولتی سهم پژوهش را از تولید ناخالص داخلی پرداخت نکرده است.

منبع: سازمان برنامه و بودجه

در مورد میزان تخصیص سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی، داده‌های دقیق و یکپارچه‌ای وجود ندارد. آخرین داده‌های مکتوب به‌دست آمده حاکی از آن است که در بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی بین ۴ دهم درصد تا ۸ دهم درصد در نوسان بوده است. آمار مستند و دقیقی نیز در مورد میزان هزینه‌کرد در پژوهش و فناوری در سال ۱۴۰۲ در دسترس نیست.

روح‌الله دهقانی، معاون سابق علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری نیز اسفند ماه سال گذشته در نخستین رویداد شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه کشور گفت: سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشور ما ۸ دهم درصد است این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها بر رسیدن به عدد ۳ و حتی ۴ درصد تاکید کرده‌اند. نکته دیگری که در خصوص وضعیت فعلی عدد ما در شدت تحقیق و توسعه باید مد نظر داشت، این است که نیمی از این سهم ۸ دهم درصدی هم مربوط به R&Dنماها است. بنابراین، آنچه به عنوان مغز فعالیت‌های تحقیق و توسعه باقی می‌ماند، نهایتاً سه دهم درصد است؛ یعنی ۱۵ برابر کمتر از آن چیزی که باید باشد. از این رو، باید برای ارتقا این شاخص تلاش کنیم.

به هر ترتیب تمامی این گفته‌ها مؤید آن است که میزان هزینه‌کرد در پژوهش و فناوری هیچ‌گاه به اهداف تعیین شده در برنامه‌های مختلف توسعه حتی نزدیک هم نشده است.

کشورهای مختلف چقدر در پژوهش و فناوری سرمایه‌گذاری می‌کنند؟

این در حالی است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری فراوانی در پژوهش و فناوری دارند. آخرین آمار وب‌سایت «استاتیستا» که مربوط به سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ میلادی است و در مارچ ۲۰۲۴ منتشر شده است، نشان می‌دهد که رژیم اشغال‌گر قدس، کره جنوبی، تایوان، آمریکا، بلژیک، ژاپن، سوئد، سوئیس، اتریش و آلمان، بیشترین درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در پژوهش و فناوری صرف می‌کنند.

کشورهای ترکیه و عربستان سعودی که جدی‌ترین رقبای ایران در منطقه هستند نیز سرمایه‌گذاری فراوانی در پژوهش و فناوری دارند. ترکیه با صرف ۱.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود، سالانه مبلغی معادل ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ هزار دلار در این بخش صرف می‌کنند و عربستان سعودی نیز با صرف ۴۵ صدم درصد از تولید ناخالص داخلی خود معادل ۵ میلیارد دلار را در پژوهش و فناوری هزینه می‌کند.

به گفته معاون پژوهشی وزیر علوم؛ در ایران ۷ دهم از تولید ناخالص داخلی صرف تحقیق و توسعه می‌شود که معادل ۲.۷ میلیارد دلار است و بیشتر این مبلغ صرف حقوق و دستمزد نیروی انسانی می‌شود.

با این میزان سرمایه‌گذاری اندک، چنین خروجی معجزه است

دکتر پیمان صالحی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد این‌که چرا با وجود این‌که در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه سهم ۱.۵ تا ۳ درصدی از تولید ناخالص داخلی برای پژوهش و فناوری در نظر گرفته شده، چرا هیچگاه این هیچ‌یک از مسئولین ادوار مختلف نتوانسته‌اند این هدف‌گذاری‌ها را محقق کنند؟، گفت: در بودجه کشور محدودیت‌هایی وجود داشته که به هرحال بخشی از آن محدودیت‌ها دامن حوزه آموزش عالی را گرفته است. در حالی که ما باید بدانیم که هرچه در این بخش هزینه کنیم، سرمایه‌گذاری است.

وی خاطر نشان کرد: با این پولی که در پژوهش و فناوری صرف کرده‌ایم، چنین خروجی یک معجزه است و تنها اسم آن را جهاد، از خودگذشتگی، ایثار می‌توان گذاشت. اساتید و پژوهشگران اعتقاد دارند که این‌گونه کار می‌کنند و خود را به آب و آتش می‌زنند تا بتوانند کار تحقیقاتی خود را تکمیل کنند.

معاون پژوهشی با بیان این‌که ضریب تبدیل پول به خروجی در پژوهش و فناوری در هیچ کشوری مثل ایران نبوده است، گفت: کشورهای منطقه سرانه هزینه‌کردشان در آموزش عالی از ما بیشتر است ولی خروجی کم‌تری از ما داشته‌اند.

صالحی در مورد راهکار تحقق دو درصد از تولید ناخالص داخلی به پژوهش و فناوری گفت: کارگروه تامین مالی شورای عتف در حال تدوین برنامه‌ای برای حرکت به این سمت است که چگونه به این عدد برسیم. امیدواریم دیگر دستگاه‌ها نیز در این زمینه همکاری کنند.

اگر می‌خواهیم از رکود اقتصادی بیرون بیاییم باید برای علم سرمایه‌گذاری کنیم

دکتر وحید احمدی معاون اسبق پژوهش و فناوری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد چرایی اجرا نشدن «اختصاص سهم ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی به تحقیق و توسعه دولتی» در برنامه‌های مختلف توسعه کشور و این‌که چرا وزارت علوم هیچ‌گاه نتوانسته سازمان برنامه و بودجه را برای تخصیص این سهم قانع کند، گفت: واقعیت این است که ما جلسات بسیاری در سازمان برنامه و بودجه و مجلس در مورد این موضوع داشتیم ولی وقتی اولویت نباشد اجرا نمی‌شود و می‌گویند هزینه‌های جاری مملکت آنقدر زیاد است که به اینجا نمی‌رسد.

وی به تجربه یکی از کشورها درخصوص افزایش سرمایه‌گذاری در پژوهش گفت: یکی از کشورهای اروپایی در دوره رکود اقتصادی، سرمایه‌گذاری در حوزه پژوهش را دو برابر کرد و عنوان کردند که اگر می‌خواهیم از بن‌بست و رکود اقتصادی بیرون بیاییم باید بر روی علم سرمایه‌گذاری کنیم. در نهایت واقعاً الان می‌بینیم که کشورهایی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کردند، شرکت‌های بین‌المللی دارند که حرف اول را در دنیا می‌زنند و دانشگاه‌هایی که این سرمایه‌گذاری را انجام دادند، پیشتاز هستند.

معاون پژوهشی اسبق وزارت علوم گفت: در زمانی که ما مسئولیت داشتیم ۳۰ میلیون دلار بدهی منابع علمی و مجلات وجود داشت. بارها قول گرفتیم و با اختصاص این مبلغ موافقت هم می‌شد ولی در نهایت عنوان می شد که نداریم پرداخت کنیم.

برنامه‌های کلان جنبه نمایشی و آرمان‌خواهانه دارد

وی در پاسخ به این سوال که با وجود همه این مشکلات چرا در هر برنامه توسعه در کشور مجدد تبصره «سهم ۲ درصدی تحقیق و توسعه دولتی از تولید ناخالص داخلی» تکرار می‌شود؟، گفت: برنامه‌ریزی‌های کلان بیشتر جنبه نمایشی و آرمان‌خواهانه دارد. یک بار باید عواملی که سبب شده ما از نیم درصد و ۶ دهم درصد سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی بالاتر نرویم، مورد بررسی قرار گیرد.

احمدی گفت: هرچقدر تلاش می‌کردیم، در نهایت به سد سازمان برنامه و بودجه و مجلس و کمیسیون تلفیق و … برمی‌خوردیم. البته قصد ندارم که بگویم عمدی در کار بود ولی شرایط اینگونه بود.

وی تاکید کرد: اگر واقعاً یک موضوعی اولویت واقعی باشد از بخش‌های دیگر صرف‌نظر می‌شود و در بخش اولویت‌دار هزینه می‌شود؛ ولی وقتی اولویت نیست و مسائل کلان کشور پیچیده شده این مشکلات ایجاد می‌شود.

دولت چهاردهم بدهی پژوهشگران را پرداخت می‌کند؟

دکتر حسین سیمایی صراف؛ وزیر علوم دولت چهاردهم به تازگی با رای اعتماد نمایندگان مجلس پا به ساختمان وزارت علوم گذاشته است. او در برنامه خود که به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، ۵ هدف کلان برای توسعه علم، فناوری و نوآوری در دولت چهاردهم تعیین کرده است. همچنین در این برنامه ۱۰ چالش اصلی در این وزارتخانه احصا و برای رفع آنها نیز ۱۰ برنامه راهبردی پیشنهاد داده است.

۵ هدف کلان در این برنامه؛ ارتقای اقتصادی و اجتماعی، تمدن‌سازی اسلامی – ایرانی، اقتدار سیاسی و امنیت عمومی، مرجعیت علمی و فناوری، پاسخ به تحولات و نیازهای جامعه پنج هدف کلان سیمایی صراف برای توسعه علم، فناوری و نوآوری در دولت چهاردهم است.

دومین اولویت راهبردی وزیر علوم جدید، تقویت نظام تامین مالی علم و فناوری است. در همین راستا وزیر پیشنهادی علوم در برنامه عملیاتی خود استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بهره‌گیری از اختیارات سازمان‌های نظارتی برای افزایش اعتبارات سالیانه پژوهش و فناوری، تامین منابع مالی از طریق درآمدهای پایدار و مستمر کشور همچون درصدی از فروش نفت و گاز، هدایت و ترغیب خیران برای هزینه در توسعه علم و فناوری، حمایت از صندوق‌های پژوهش و فناوری و خطرپذیر در بخش خصوصی و غیردولتی را برای حل چالش دانسته است.

همچنین سیمایی صراف استفاده از فاینانس برای خرید تجهیزات تحقیقاتی، ایجاد و توسعه صندوق‌های تامین مالی مبتنی بر گرنت با محوریت توسعه علمی و پژوهش، تنوع بخشی به شیوه‌ةای تامین مالی و تسهیل‌گری در شرایط جذب منابع غیردولتی ، استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه‌ها، افزایش بودجه پژوهش و فناوری از اعتباری عمومی و جداشدن بودجه تامین هزینه امور دانشجویی از بودجه جاری دانشگاه‌ها را از دیگر راهکاری عملیاتی برای تقویت نظام تامین مالی علم و فناوری بیان کرده است.

با وجود بدهی‌های بسیار از پژوهشگران طلب‌کاریم

بخشی از مشکلات نظام پژوهش و فناوری در کشور از جمله نیازمحور نبودن پژوهش‌ها و گرایش پژوهشگران به سمت تحقیق در سطوح پایه‌ای که نتیجه آن‌ها فقط روی کاغذ می‌ماند و به خلق ارزش منتهی نمی‌شود، ریشه در مسائل مالی نظام پژوهش و فناوری دارد. شاید در گذشته برخی اساتید دانشگاه می‌توانستند با از خودگذشتگی و پرداخت هزینه‌ها از جیب خود پژوهش‌های خود را به سرانجام برسانند و پژوهش‌های کیفی‌تری انجام دهند، ولی در سال‌های اخیر با وجود تحریم، تورم، بالا رفتن قیمت ارز و مستهلک شدن تجهیزات آزمایشگاهی، اساتید بزرگ و برجسته نیز نمی‌توانند هزینه‌ها را پرداخت کنند.

راهکارهای مقطعی مثل پرداخت گرنت به اساتید پر استناد و استادهای جوان و برداشت از صندوق توسعه ملی برای تجهیز آزمایشگاه‌ها و پرداخت حق اشتراک پایگاه‌های علمی، شاید تا حدودی کمک‌کننده باشند ولی جای منابع مالی پایدار و مستمر را نخواهد گرفت.

باید بپذیریم که بدون تامین منابع مالی پایدار برای پژوهش نباید انتظار بهبود شرایط را داشته باشیم. بسیاری از راهکارهایی که برای تامین مالی نظام پژوهش و فناوری عنوان می‌شود، راهکارهایی هستند که باید خارج از وزارت علوم دنبال شوند.

ما به تغییر نگرش همه متولیان و مسئولان کشور نسبت به «علم» نیاز داریم. باید بپذیریم که راه میان‌بری وجود ندارد و بدون توسعه علم و فناوری و انتظار پیشرفت کشور و خروج از رکود، انتظار بیهوده‌ای است. باید بپذیریم بسیاری از ابرچالش‌های کشور در حوزه‌های اقتصادی، آب، محیط زیست و حتی مسائل اجتماعی، راه‌حل علمی دارند و حرکت به سمت استفاده از راهکارهای علمی نیازمند سرمایه‌گذاری است.

ایجاد چنین نگرشی به یک وزارت علوم قدرتمند، یکپارچه و با جایگاه ویژه در هیئت دولت نیاز دارد که بتواند جایگاه علم، فناوری و نوآوری را در پیشرفت و توسعه کشور برای سایر مسئولین تبیین کرده و با رایزنی آن‌ها را برای حمایت یکپارچه از این زیست‌بوم قانع کند.

شاید وقت آن رسیده که به جای طلب‌کار بودن از پژوهشگران که چرا تحقیقات آن‌ها مشکلات کشور را حل نکرده‌است، برای بدهی‌های پرداخت نشده به نظام پژوهش، فناوری و نوآوری کشور فکری کنیم.