به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
حسین صمصامی در صحن علنی مجلس در خصوص رای اعتماد به عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد به عنوان نماینده مخالف، اعلام کرد: کارآمدی وزرا به عنوان مهمترین ویژگی یکی از ضروریات است. بررسی عملکرد همتی در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی نشان می‌دهد نه تنها نمره قابل قبولی نمی گیرد بلکه مدیریت ناکارآمد وی زمینه ساز بحران های متعدد در جامعه شده است.
همتی از دریافت اختیارات ویژه از سران قوا جهت ساماندهی بازار ارز و اصلاحات بانکی خبر داد. این اختیارات خاص و ویژه سال ۹۸ و ۹۹ تمدید شد اما ماحصل این اختیارات ویژه چه شد؟ آیا شرایط با این مجوز خارج از روال قانونی بهتر شد؟
سال ۹۳ بدهی بانک آینده به بانک مرکزی ۹ هزار میلیارد تومان بود و تعیین تکلیف بانک در دوران همتی در دستور کار قرار گرفت. در برخی سال ها بیش از ۵ درصد تورم کل مربوط به عملکرد این بانک بود اما این استخوان لای زخم باقی ماند و موضوع به تغییر هیات مدیره تقلیل داده شد.
بای مقابله با فساد، زبان‌ها الکن و قلم‌ها نا نویسا می‌شود. همتی در این چالش مهم مسیر نادرست مدیران قبلی را ادامه داد. در شرایط کنونی که کشور به وزیر مقتدر و تحول‌گرا در حوزه اقتصاد نیاز دارد چگونه می‌توان به وی اعتماد کرد.
نتیجه این میراث، طبق آمار فعلی بدهی ۱۹۰ میلیارد تومانی و زیان انباشته ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده یعنی معادل عملکرد ۲ برابر بودجه عمرانی است.
بانک سپه قبل ادغام هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بود و در نتیجه سوء تدبیر اکنون ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است. ریشه مشکلات به شیوه نادرست ادغام برمی‌گردد. اگر غده سرطانی کشف شود باید تلاش حداکثری برای جداسازی از بافت‌های سالم صورت بگیرد.
همتی در برنامه اعلامی، حفظ و ارتقا ارزش پول ملی را یک از اهداف عنوان کرد. زمان تصدی وی در بانک مرکزی جلوی دوربین به مردم وعده داد ارزش پول ملی را تقویت کند. نرخ ارز در دوره وی از ۹ به ۲۵ هزار تومان رسید. اکنون با عدم حسن شهرت، نتیجه حضور در راس وزارت اقتصاد، بدبینی مردم و فعالان نسبت به امور اقتصادی است.
زمان وی رشد نقدینگی از ۲۶ به ۳۷ درصد و از 1.5 به بیش از ۳.۳ هزار هزار میلیارد تومان رسید. همتی در ماجرای چای دبش، دولت مظلوم رئیسی را متهم می‌کرد در حالی که طبق گزارش رسمی، جزو متهمان است و آن زمان ترک فعل کرده است.
پیشنهاد شوک افزایش قیمت بنزین نیز حاصل کار همتی و مدعی تبعات اندک اجتماعی بود. اجرای این سیاست منجر به آغاز اعتراضات و کشته شدن مردم در سال ۹۸ شد. بازگشت آرامش به جامعه با ورود رهبری به موضوع اتفاق افتاد. دامنه وقایع آبان ۹۸ و کاهش سرمایه اجتماعی تا جایی پیش رفت که آمریکا بعد از ۵۰ روز دست به ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی زد.
آزموده را آزمودن خطا است. حجت بر نمایندگان تمام است و چنانچه در انتخاب فرد اصلح کوتاهی شود در ایجاد نابسامانی‌های آینده مسئول و باید پاسخگو بود.
انتهای پیام
source