به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در خصوص نشست‌های دیروز کمیسیون عمران مجلس با وزرای پیشنهادی دولت به خانه ملت، اعلام کرد: در اولین نشست برنامه‌های محمد اتابک، وزیر پیشنهادی وزارت صنعت مورد برررسی قرار گرفت.

وی گزارشی از سوابق و برنامه‌ها در باره مدیریت تولید و قیمت مصالح ساختمانی بویژه سیمان و فولاد، واردات عملیاتی خودرو و صادرات غیر نفتی مطرح کرد. حذف تدریجی قیمت‌گذاری‌های دستوری به منظور ارتقاء توان رقابتی بنگاه‌ها و کنترل تورم ناشی از تخصیص‌های یارانه‌ای و توقف قیمت‌گذاری‌های دستوری، تامین پایدار انرژی مورد نیاز شرکت های تولیدی صنعتی و معدنی و حمایت از ایجاد و توسعه نیروگاه‌های خود تامین در بخش صنعت و معدن از جمله مهم‌ترین برنامه‌ها است.

اعضای نیز نظرات را پیرامون ضرورت توجه به صنتعی سازی ساختمان، اجرای ماده ۱۵ قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها در رتبه بندی مشاوران املاک، احداث صنایع آب بر در مناطق دارای ذخایر آبی مناسب، مدیریت سامانه‌های متنوع وزارت صنعت، ایجاد زنجیره ارزش برای معادن، اجرای دقیق قوانین بالادستی، جلوگیری از خام فروشی و جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی اعلام کردند.

با توجه به گستردگی مباحث و اثر عملکرد وزارت صنعت بر فعالیت‌های عمرانی بویژه ساخت و ساز مسکن، مقرر شد جلسه دیگری در کمیسیون برگزار شود.

نشست دوم کمیسیون عمران به بررسی صلاحیت غلامرضا نوری قزلجه وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی اختصاص داشت که گزارش وی از برنامه‌ها و سیاست‌ها در خصوص اجرای قوانین بالادستی بویژه اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه، رفع تداخلات اراضی، پرداخت پول گندم کاران، تامین کود و بذر کشت پاییزی، افزایش سرعت فرآیند سند دار اراضی کشاورزی، توسعه کشت‌های متراکم به دلیل بحران آب، بهبود عملکرد در واحد سطح، استفاده از تشکل‌ها و تعاونی‌های روستایی برای فعال‌تر کردن بورس کالا و حدف واسطه‌های غیر ضروری، مدیریت برق چاه‌های آب کشاورزی ارائه شد.

نمایندگان حاضر هرکدام به بیان دیدگا‌ه‌ها و دغدغه‌ها پیرامون مسائل مرتبط با رعایت الگوی کشت، توجه به آمایش سرزمینی، مولدسازی اراضی بلااستفاده وزارت کشاورزی، جذب و استفاده از سهمیه قیر رایگان برای آسفالت جاده‌های بین مزارع، بهبود ابزارها و ماشین آلات کشاورزان، توجه به پروژه‌های آبخیزداری، جلوگیری از هدر رفت آبهای سطحی تبدیل کشاورزی سنتی به نوین، مدیریت واردات برنج و حمایت از کشاورزان برنج کار، رفع مشکلات تامین زمین در استان‌های شمالی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن پرداختند.

نشست بعدی با عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد بود که گزارشی از برنامه‌ها و سیاست‌های ثبات بخشی به رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم، مولدسازی دارایی‌های دولت، کاهش ناترازی بانک ها و هماهنگی تیم اقتصادی دولت، نبود شفافیت، بی‌اعتمادی مردم به بازار، دخالت‌های مکرر دولت و چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازار سرمایه ارائه کرد.

نمایندگان نیز نظرات را با تاکید بر اهمیت پرداخت تسهیلات مسکن و بهبود روند تامین منابع مالی پروژه‌های عمرانی، اجرای قوانین بالادستی بویژه برنامه هفتم توسعه در حوزه کنترل نقدینگی و نرخ تورم، مدیریت سرمایه‌های سرگردان مردمی، ناترازی بانکی، پرداخت تسهیلات خرد توسط بانک‌ها، معرفی و بازگشت بدهی ابربدهکاران و … مطرح کردند.

همتی با توجه به اهمیت موضوع مسکن و تاکید نمایندگان بر رونق بخشی به حوزه ساخت و ساز به عنوان موتور پیشران اقتصاد و استنکاف بانک‌ها از پرداخت تسهیلات تکلیفی طبق قانون جهش تولید مسکن، نسبت به دو موضوع مهم بازکردن قفل تسهیلات مسکن و ساماندهی ارز چند نرخی وعده داد که امید می رود در صورت اعتماد نمایندگان، وعده‌ها را محقق کند.

انتهای پیام