به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، تینا نوری دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه رشد اقتصادی ۸ درصدی ایران مقصود بزرگی در مسیر توسعه به شمار می‌‌‌آید به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: وضعیت کنونی اقتصاد ایران با چالش‌‌‌های متعددی مانند تحریم‌‌‌ها، تورم بالا و نرخ بیکاری قابل‌ توجه مواجه بوده و تحریم‌‌‌ها مستقیما بر کاهش فروش نفت و درآمدهای ملی تاثیرگذار بوده‌‌‌اند.

این شرایط به کاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌‌‌وری در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی انجامیده و نوسانات بهره‌‌‌وری کل عوامل تولید نیز به نشانه‌‌‌ای از عدم‌پایداری در رشد اقتصادی تبدیل شده است. بهبود زیرساخت‌‌‌های فرسوده، تقویت بخش‌‌‌های غیرنفتی مانند کشاورزی و صنعت و افزایش بهره‌‌‌وری از طریق آموزش و نوآوری می‌‌‌تواند به کاهش وابستگی به نفت و ایجاد رشد پایدار کمک کند. ایران با این اقدامات می‌‌‌تواند به سمت اقتصادی متنوع‌‌‌تر و مقاوم‌‌‌تر در برابر شوک‌‌‌های خارجی حرکت کند اما این مسیر نیازمند تعهد و اصلاحات جدی است.

رشد 8‌درصدی: از خیال تا واقعیت

دو عامل رشد اقتصادی و شرایط فعلی اقتصاد در تحلیل دست‌‌‌یابی به هدف رشد ۸ درصدی حائز اهمیت هستند. با نگاهی به آمار سال‌های ۹۰ تا ۹۲ اقتصاد ایران تحت‌تاثیر تحریم‌‌‌ها و کاهش درآمدهای نفتی قرار داشت. این دوره با رشد منفی اقتصادی همراه بود. به‌ویژه در سال ۹۱ که اقتصاد ایران یکی از رکوردهای بد یعنی رشد منفی ۸.۶ درصد را تجربه کرد.اما طی ۹۲ تا ۹۵ با روی کار آمدن دولت جدید و آغاز مذاکرات هسته‌‌‌ای که به برجام منتهی شد، امیدها برای بهبود وضعیت اقتصادی افزایش یافت و پس از دوسال متوالی رشد منفی به رشد مثبت ۲.۵ و ۲.۳درصد رسید.

سال ۹۵ رشد اقتصادی به ۱۴.۲ درصد رسید و اقتصاد ایران بهبود نسبی یافت. با این وجود در میان سال‌های ۹۶ تا ۹۸ پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ و بازگشت تحریم‌‌‌ها، اقتصاد ایران مجددا با مشکلات جدی روبه‌رو شد. رشد اقتصادی در این دوره نوسانات زیادی داشت و به دلیل کاهش صادرات نفت و مشکلات اقتصادی داخلی این رشد منفی شد.

علاوه بر آن طی سال های ۹۹ تا ۱۴۰۲ اقتصاد همچنان تحت‌تاثیر تحریم‌‌‌ها، نوسانات قیمت نفت و بحران کرونا بود با این حال توانست به رشد ۵.۷ درصدی برسد. روند کلی رشد اقتصادی در این سال‌ها با پستی و بلندی‌‌‌هایی همراه بود که در کنار بهبودهای جزئی عموما در وضعیت خوبی قرار نداشت.

نفت در اقتصاد ایران همواره یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود اما وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی مشکلاتی مانند آسیب‌‌‌ پذیری در برابر نوسانات بازار جهانی نفت و تحریم‌‌‌ها را به همراه دارد. با توجه به این مسائل، دولت و کارشناسان اقتصادی بر اهمیت کاهش وابستگی به نفت و توسعه سایر بخش‌‌‌های اقتصادی تاکید دارند. در صورتی که افزایش فروش نفت از طریق مذاکرات و رفع تحریم‌‌‌ها تحقق یابد می‌‌‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود اما افزایش صادرات نفت به زیرساخت‌‌‌های قوی نیاز دارد که در حال حاضر به‌‌‌طور کامل فراهم نیست.

مشکلاتی نظیر استهلاک بالا در زیرساخت‌‌‌های نفتی و انرژی ایران باعث شده‌‌‌اند تا بهره‌‌‌وری و کارآیی این بخش‌‌‌ها مانند گذشته نباشد. این استهلاک بالا که ناشی از فقدان ‌نگهداری و سرمایه‌گذاری مناسب است، توانایی افزایش تولید و صادرات را محدود کرده است. در عین حال برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و متوازن، ایران باید تلاش کند تا تنوع اقتصادی را افزایش دهد و بخش‌‌‌های غیرنفتی مانند کشاورزی، صنعت و خدمات را تقویت کند. این امر نه‌تنها به کاهش وابستگی به نفت کمک می‌کند بلکه می‌‌‌تواند از آسیب‌‌‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌‌‌های خارجی بکاهد.

یکی از راه‌‌‌های اساسی برای تقویت بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی، افزایش بهره‌‌‌وری است. افزایش بهره‌‌‌وری می‌‌‌تواند از طریق بهبود تکنولوژی، آموزش نیروی کار و ارتقای مدیریت به دست آید. در ایران، نرخ بهره‌‌‌وری پایین به دلیل عواملی مانند زیرساخت‌‌‌های فرسوده، فناوری‌‌‌های قدیمی و نیروی کار کمتر آموزش‌‌‌ دیده به چشم می‌‌‌خورد.

بنابراین توجه به آموزش و ارتقای مهارت‌‌‌های نیروی کار، سرمایه‌گذاری در فناوری‌‌‌های نوین و به‌‌‌روزرسانی زیرساخت‌‌‌ها از جمله اقدامات ضروری برای افزایش بهره‌‌‌وری است. همچنین باید به اصلاحات نهادی و بهبود فضای کسب‌وکار توجه شود. کاهش موانع قانونی، تسهیل شرایط کسب‌وکار و حمایت از کارآفرینی می‌‌‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و در نتیجه رشد اقتصادی کمک کند.

در نتیجه هرچند درآمدهای نفتی می‌‌‌توانند به‌‌‌عنوان منبعی مهم برای رشد اقتصادی ایران باشند اما وابستگی بیش از حد به این بخش می‌‌‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند. برای دستیابی به رشد پایدار، لازم است وابستگی به نفت کاهش یابد و بخش‌‌‌های دیگر اقتصادی تقویت شوند.

این مهم از طریق افزایش بهره‌‌‌وری، بهبود زیرساخت‌‌‌ها و اصلاحات نهادی امکان‌‌‌پذیر است. با اجرای این استراتژی‌‌‌ها، ایران می‌‌‌تواند به سمت اقتصادی متنوع‌‌‌تر و پایدارتر حرکت کند که قادر به مواجهه با چالش‌‌‌های جهانی و داخلی است.

به‌طور خلاصه رشد ۸ درصدی نه آنکه افسانه باشد اما بدون در نظر گرفتن نفت و درآمدزایی در بازار آن تحقق آن به تلاشی چند برابر ظرفیت‌‌‌های فعلی نیاز دارد.

انتهای پیام