به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله سهرابی، به انتظارات جامعه پزشکی و داروسازی از وزیر بهداشت دولت چهاردهم پرداخت و نکاتی را متذکر شد.
وی در ابتدا عنوان داشت: در اولین گام از رئیس جمهور و وزیر بهداشت دولت چهاردهم انتظار داریم تولیت و جایگاه راهبردی وزارت بهداشت که مدتی است برای مثال توسط هیأت مقررات زدایی و یا در بحث پلتفرم‌ها توسط وزارت اقتصاد و نیز وزارت ارتباطات خدشه دار گردیده است، دوباره به جایگاه اصلی خود و ریل راهبردی و تنظیمات اصلی خود برگرداند. همچنین اصول ۳، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی که به موضوع سلامت به عنوان یک حق همگانی تأکید شده عنایت ویژه نماید و قوانین برنامه هفتم توسعه و احکام دائمی و قوانین بالادستی و قوانین مرتبط حوزه سلامت را به درستی پیگیری و اجرا کند و حتماً تلاش نماید تا حوزه سلامت را جز اولویت‌های دولت قرار دهد و انتظارات به حق جامعه پزشکی را برای خدمت هرچه بهتر به مردم برآورده سازد.
سهرابی ادامه داد: وزیر بهداشت باید با همراهی با ارکان دولت و نظام پیگیر افزایش سهم سلامت از تولید ناخالصی داخلی باشد. حوزه سلامت جزو ارکان مهم حاکمیت کشور و از ضروریات متقن و یکی از سه مؤلفه اجتماعی مؤثر است. موضوع اصلی خدمتگزاری در این حوزه جان انسان‌ها است و خدمتگزاران و خدمت رسانان در این بخش بی‌هیچ ادعایی به وظیفه خطیر خود واقفند و بی‌منت و مستمر و شبانه روزی به ارائه خدمت می‌پردازند. اینان با پشتکاری کم نظیر در ارتقا سطح تندرستی جامعه گام برمی‌دارند و با دانش و مهارت کم نظیرشان بذر امید در جامعه می‌کارند. شاهد این ادعا رشد درخشان شاخص‌های بهداشتی و درمانی و آموزشی و پژوهشی کشور است.
عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی اظهار داشت: در کمال ناباوری و تأسّف هر ساله اعتبارات بخش بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به صورت غیرواقعی و همراه با کسری بودجه مصوب می‌شود و این موضوع بسیاری از اقدامات از جمله پرداخت‌های پرسنلی را با چالش‌های جدی مواجه می‌نماید و این موضوع دریافت خدمات با کیفیت و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت آحاد جامعه را دچار چالش می‌نماید. عدم رضایت کادر بهداشت و درمان و کاهش انگیزه کاری به علت عدم پرداخت مناسب و به هنگام حقوق و مزایا و کارانه، تأثیرات منفی عمیق بر احساس امنیت و آرامش روانی حاکم بر فضاهای درمانی کشور می‌گذارد که نیازمند چاره اندیشی فوری و عاجل و نگاه همگرایانه دولت و مجلس است.
وی افزود: باید به سمتی برویم که دستیاران و جوان پزشکان جامعه پزشکی که بی گمان از ارزشمندترین سرمایه‌های اجتماعی کشور هستند مجبور به مهاجرت شغلی یا مهاجرت جغرافیایی نشوند. دستیاران کشور باید حقوق‌شان متناسب با شرایط یک زندگی آبرومند همراه با بیمه باشد و این نیازمند تغییر نگرش در مسئوولین است تا چهار سال دوره دستیاری را به عنوان شغل جز سنوات این خدمتگذاران عرصه سلامت قبول نمایند. قطعاً امنیت و آرامش آنان باعث خواهد شد شاهد اخبار ناگوار خودکشی همکاران حوزه سلامت نباشیم.
سهرابی گفت: نیک می‌دانیم که آرامش و امنیت از ضروریات فضای درمانی و از مؤثرترین عوامل در عملکرد مطلوب پرسنل درمانی و به تبع آن التیام سریع‌تر و درمان بیماران خواهد شد و بیشترین منافع آن نصیب مردم و هموطنان خواهد شد.
وی افزود: سازمان نظام پزشکی به نمایندگی از جامعه پزشکی کشور در جهت حفظ و ارتقای سلامت هموطنان و ارائه خدمات مطلوب و درخور شأن مردم کشورمان این مشکلات و معضلات را رصد و کارشناسی و به طور ریشه‌ای مورد بررسی قرار می‌دهد.به طور مثال، مشکلاتی مانند فریز شدن تعرفه‌های خدمات پزشکی، اخذ مالیات سخت گیرانه از جامعه پزشکی برخلاف بسیاری از اصناف و انعکاس واژگون این موضوع در مطبوعات، مشکلات پرشمار حوادث جاده‌ای، مشکلات دستیاران، مهاجرت نخبگان و نیروهای شاغل در نظام سلامت، مشکلات کمبود نقدینگی در اجرای طرح دارویار و به تبع آن کمبود دارو، فرسودگی ماشین‌آلات داروسازی، توزیع نامتوازن پزشکان و به تبع آن کاهش دسترسی به پزشک در برخی مناطق، طوفان سالمندی جمعیت، وضع عوارض بر محصولات و خدمات زیان آور سلامت، افزایش ضریب ایمنی بیمارستان‌ها، حمایت از کادر درمان، تغییر اولویت از تجهیزات محوری به انسان محوری، توزیع عادلانه منابع انسانی و منابع زیرساختی، عمق بخشیدن به نظام بیمه‌ای و استفاده از تمام ظرفیت‌های نخبگان سلامت و تقویت تاب آوری نظام سلامت و توسعه شبکه ماندگاری تیم پزشکی در مناطق محروم، حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج و همچنین کاهش پرداختی از جیب مردم، راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع و پزشک خانواده، ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی جهت مشارکت در حوزه سلامت به ویژه در مناطق کمتر برخوردار کشور، اجرای صحیح و درست طرح دارویار که باید تمام جوانب آن در زنجیره تأمین (تولید، توزیع، داروخانه) در نظر گرفته شود.