به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
ولی‌اله سیف درباره سیاست تک نرخی شدن ارز در دولت چهاردهم و حذف ارزهای ترجیحی به ایلنا، گفت: یکی از سیاست‌هایی که همواره مد نظر بانک مرکزی بوده حرکت تدریجی به سمت یکسان سازی نرخ ارز است. در این روش تأمین ارز مورد نیاز برای ورود گروه های کالایی مختلف بر حسب اولویت به تدریج به بازار محول می شود و همزمان تخصیص ارز ترجیحی برای آن‌ها متوقف می شود.

ادامه این روش تا آخرین مرحله یعنی توقف کامل تخصیص ارز به نرخ ترجیحی و هدایت تقاضای ارز برای واردات کلیه کالاها و خدمات به بازار، کشور را در شرایطی قرار می دهد که بساط نرخ های ترجیحی و دستوریِ ارز که دارای توالی فاسد بسیار و رانت خواری در اقتصاد بوده کلا برچیده شود.

عموما دو گروه از عوامل بر روی نرخ ارز اثرگذار است. گروه اول عوامل بنیادی اقتصادی و گروه دیگر عوامل غیر اقتصادی و انتظاراتی هستند. وظیفه بانک مرکزی صرفا کنترل و خنثی سازی عوامل اثرگذار غیر اقتصادی و نوساناتی است که تحت تأثیر شرایط سیاسی و انتظاراتی بوجود می‌آیند.

بانک مرکزی در رابطه با عوامل بنیادی اقتصادی که نرخ واقعی ارز متاثر از آنها شکل می‌گیرد، نباید اقداماتی انجام دهد که منجر به افزایش شکاف بین قیمت بازار و قیمت واقعی ارز شود. برای مثال در اقتصاد با تورم ۴۰ درصدی اگر اصرار بر جلوگیری از افزایش نرخ ارز باشد و منابع ارزی هم این امکان را به بانک مرکزی بدهد ممکن است برای کوتاه مدت نتیجه مورد نظر حاصل شود اما این اصرار، دارای آثار منفی جدی روی متغیرهای اقتصادی از قبیل تولید ملی، اشتغال، کاهش صادرات، افزایش واردات و بسیاری مشکلات دیگر بوده و به هیچ وجه در بلندمدت هم نمی‌تواند ادامه پیدا کند.

این تجربه در گذشته چندین بار تکرار شده و همواره در مقاطعی منابع ارزی بانک مرکزی اجازه این کار را می‌داد که قیمت‌ها سرکوب شود اما به محض اینکه در منابع محدودیتی ایجاد می‌شد، نرخ ارز جهش می یافت و اقتصاد را با نوسان شدید روبرو می‌کرد.

چگونگی پیدایش ارز ۴۲۰۰ تومانی

تیر سال ۹۶ گزارشی در کمیسیون اقتصادی دولت و در دوره‌ مسئولیت در بانک مرکزی مطرح شد که باید نرخ ارز تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی افزایش پیدا کند. البته به این نکته هم اشاره شد که قطعا امکان ادامه شرایط فعلی وجود ندارد و به زودی با شوک ارزی مواجه خواهیم شد. متأسفانه توضیحات مبسوط بانک مرکزی در آن جلسه شنیده نشد و با این بیانِ ناقص و نادرست که نرخ ارز به منزله ناموس اقتصاد است و به هیچ وجه نباید اجازه داد افزایش پیدا کند با پیشنهاد بانک مرکزی مخالفت شد.

متأسفانه در اغلب موارد به غلط تصور می‌شود با سرکوب نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن در بازار می توان پول ملی را تقویت کرد. در صورتی که قدرت پول ملی هر کشوری به عواملی از قبیل تولید ملی، حجم صادرات و تراز تجاری بستگی دارد و به صورت مصنوعی با عرضه ارز در بازار نمی توان قیمت واقعی ارز را تعیین کرد.

در این گزارش بر اساس اطلاعات و تحلیل ارائه شده، تنش ارزی در پایان سال ۹۶ پیش بینی شده بود. رئیس جمهور از شنیدن گزارش برآشفت و دستور داد معاون اول با همکاری همه دستگاه ها از بروز این تنش جلوگیری کنند اما در نهایت پیش‌بینی بانک مرکزی اتفاق اقتاد. بعد از شروع نوسانات در اواخر سال ۹۶ نهایتا همان الگوی پیشنهادی بانک مرکزی مورد پذیرش جمعی قرار گرفت و قرار شد به اجرا درآید. بهترین وضعیت بازار ارز که می‌تواند از ثبات برخوردار باشد زمانی است که نرخ اسمی در بازار منطبق بر نرخ واقعی ارز باشد.

بعد از توافق جمعی برای جلب موافقت رئیس جمهور و نهایی کردن تصمیم، جلسه‌ای با حضور تیم اقتصادی و برخی کارشناسان تشکیل شد که مجددا با مخالفت رئیس جمهور مواجه شد و نهایتا نرخ ۴۲۰۰ تومان به عنوان مصوبه جلسه عنوان شد.

راهکارهای اصلاح نرخ ارز

اکنون به غیر از ارز ترجیحی، چندین نرخ دیگر هم ایجاد شده البته امکان اصلاح این وضعیت با روش‌های مناسب و قابل اجرا وجود دارد. تنها نکته، انتخاب بهترین روش در شرایط موجود است که کمترین هزینه را ایجاد کند و در یک دوره زمانی قابل قبول به نتیجه برسد.

یک راهکار اصلاح نرخ به صورت ناگهانی و همراه با شوک است. این اقدام در زمان شروع به یکباره تکانه بزرگی را در اقتصاد ایجاد می‌کند و فشارهای بسیاری به مردم به ویژه دهک‌های کم درآمد جامعه تحمیل می کند.

برای پرهیز از تبعات چنین تصمیمی راهکار دوم، روش حذف تدریجی است و باید بطور شفاف و بدون هیچ ابهامی با اطلاع رسانی مناسب به مرحله اجرا درآید. تجربه نشان داده معمولا در حین اجرا تصمیماتی گرفته می‌شود که مسیر اجرا را تغییر می‌دهد و در نهایت از هدف منحرف می‌شود.

اصولا یکی از مهمترین عوامل رانت جویی و فساد، وجود نرخ‌های ترجیحی و دستوری در اقتصاد است. نمونه بارز آن پرونده فساد مربوط به چای دبش است. قوی‌ترین سیستم‌های نظارتی و پلیسی در دنیا هم نمی‌تواند به صورت کامل جلوی رانت و فساد های مربوط به نرخ های ترجیحی و قیمت های دستوری را بگیرد. اگر نرخ ارز واقعی و همان نرخ بازار باشد انگیزه سوء استفاده بسیار ضعیف می‌شود اما وقتی نرخ ارز ترجیحی است، طبیعتا انگیزه فساد افزایش پیدا می کند.

انتهای پیام