به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
احسان ثقفی با اشاره به تبیین دستیابی به جایگاه اول اقتصادی‌، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی‌، الهام‌بخشی در جهان اسلام و تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴‌ به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: تدوین و اجرای پنج برنامه ۳۰ سال قبل از انقلاب و 6 برنامه توسعه ۳۰ سال پس از انقلاب‌، ایران را از منظر برنامه‌ریزی توسعه بین کشورهای خاورمیانه و غرب آسیا متمایز کرده است.

از اولین برنامه توسعه که سال ۱۳۲۷ و 1368 قبل و پس از انقلاب تدوین شده به‌رغم اینکه همواره رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار از جمله اهداف و کلید‌ واژه‌های مشترک در تمامی برنامه‌ها بوده‌‌ اما میزان نیل به اهداف هیچ‌گاه متناسب با نیازها، سطح انتظارات جامعه و‌ شأن ایران‌ نبود.

چهار عامل اساسی عدم‌ تحقق اهداف تدوین‌شده:

۱- عملیاتی نبودن اهداف و عدم‌تدوین برنامه‌ها بر مبنای واقعیات

۲ – تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی در فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از عوامل داخلی و خارجی

۳- حضور دولتمردانی که یا نخواسته‌اند یا نتوانسته‌اند برنامه‌های تعیین‌شده را عملیاتی کنند.

۴- قانون‌گذاری‌، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در محافل و کانون‌‌‌های بسته و عدم‌بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های کارشناسی و فقدان یا کمرنگ بودن مشارکت ملی درعملیاتی کردن برنامه‌ها.

پنج پیشنهاد در شروع به‌کار دولت جدید:

۱- پیشنهاد می‌‌‌شود به‌‌‌منظور کاهش خطای عملیاتی انتخاب و پیشنهاد وزرا از حداکثر مهلت قانونی انتخاب و معرفی کابینه استفاده شود تا بررسی توانمندی‌ها و شایستگی‌های افراد متخصص و متعهد در کمیته‌های ارزیابی با دقت بیشتری صورت پذیرد. چراکه کمیته‌ها نوپا بوده و نقص در رویه‌های گزینش و پیشنهاد محتمل است. 

به‌دلیل نبود جامعیت و نحوه مشارکت احزاب‌، جریان‌های شناسنامه‌دار، نهادهای مردمی و تشکل‌های صنفی در فرآیند، اثر‌گذاری برخی جریان‌ های فرصت‌طلب و مصادره دستاوردهای اخیر مردمی محتمل خواهد بود.

۲- در صورت عملیاتی نبودن برخی از تکالیف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصادی، پیشنهاد می‌‌‌شود هرچه سریع‌تر، متناسب با منابع موجود و فرصت‌های ممکن‌، برنامه توسعه هفتم مورد بازنگری قرار گرفته و ظرف مدت زمان معین اصلاحات برنامه به مجاری قانونی جهت تصویب ارائه شود.

۳- بسیاری از برنامه‌های مترقی و کارساز طبق تجربه در مرحله اجرا دستخوش سلایق مجریان شده یا تحت‌تاثیر برخی منفعت‌طلبان مسکوت مانده یا با تفسیر به رای به‌شکل متفاوتی اجرا شده است. لذا پیشنهاد می‌‌‌شود به‌منظور تداوم حضور مردم و متخصصان در صحنه حکمرانی، دفاتری تحت عنوان نظارت مردمی‌ در کلیه سازمان‌‌‌ها و از میان تشکل‌ها، نهادهای مردمی و کارشناسان مستقل، بدون تحمیل هزینه به دولت و به‌شکل داوطلبانه دایر شود تا قصور‌، تخلف یا کج‌روی‌های احتمالی در بدو ظهور و قبل از ایجاد و گسترش فساد و ورود دستگاه‌های نظارتی رسمی و قوه قضائیه به موضوع‌، شناسایی و به نهاد ریاست جمهوری گزارش شود.

۴- به‌منظور عملیاتی کردن شعار سال و رویکردهای اعلام شده رئیس جمهور در فرآیند انتخابات و ایجاد و تقویت اتحاد و وفاق ملی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌‌‌های موجود‌، پیشنهاد می‌شود به توانمندی‌ها و شایستگی‌های برخی مسئولان و مدیران فعلی توجه لازم مبذول شود. هرچند مراقبه لازم از ورود اشخاص ناخالص و ملون ضروری است.

۵- توجه به سرمایه‌های انسانی و جانشین‌پروری درکلیه سطوح مدیریتی اعم از وزرا‌، معاونان وزیر‌، مدیران کل و… از الزامات توسعه پایدار است که موجب ارتقای ظرفیت‌های مدیریتی و جایگزینی شایسته‌سالاری با انتصابات و انتخابات رابطه‌ای و قبیله‌ای خواهد شد که دولت‌های آتی را کارآمدتر و موثرتر خواهد کرد.

بنابراین پیشنهاد می‌‌‌شود بستری فراهم شود تا دانش و تجربه انباشته رجال سیاسی‌، مدیران ارشد و مسئولان ادوار گذشته و حال، جهت آموزش تعدادی اشخاص جوان و جدید به‌شکل عملیاتی و استاد – شاگردی در سطوح مختلف با حضور و همراهی در واحدهای مختلف با تاکید بر انتقال تجربه و ایجاد فرصت آزمون و خطا در بستر مدیریت شده صورت پذیرد.

انتهای پیام