به گزارش رکنا، رسیدگی به این پرونده از دی ماه سال 1401 به دنبال ناپدید شدن زن جوانی به نام فرانک آغاز شد .همسر وی که به پلیس آگاهی رفته بود گفت: همسر28ساله ام دیروز صبح برای خرید از خانه بیرون رفت و دیگر بازنگشت. گوشی موبایلش خاموش شده و نگران او هستم .

با این شکایت تلاش برای افشای راز ناپدید شدن زن جوان آغاز شد.

در این میان همسر فرانک گفت: به تازگی متوجه رابطه پنهانی همسرم با یکی از بستگانم به نام هوتن شده بودم. من که شوکه بودم با فرانک صحبت کردم و او را تهدید کردم به رابطه سیاهش پایان دهد.او قول داد رابطه پنهانی اش را تمام کند.اما یکباره ناپدید شد. من نمی‌دانم ماجرای ناپدید شدن همسرم با رابطه پنهانی او ارتباطی دارد یا نه .

ردپای مرد آشنا

در حالی که تحقیقات پلیسی روی رابطه پنهانی زن جوان و مرد آشنا متمرکز شده بود ماموران جسد سوخته فرانک را در جاده اسلامشهر یافتند . شواهد نشان می‌داد این زن با پیچیده شدن شال دور گردنش خفه شده است .

جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و ماموران با بررسی ریز مکالمات تلفنی قربانی پرداختند. این زن آخرین بار چندین مرتبه با هوتن تماس تلفنی داشته است .

با افشای این ماجرا هوتن بازداشت شد .اما ادعا کرد از سرنوشت فرانک هیچ اطلاعی ندارد. اما وقتی آنتن دهی تلفن همراه وی فاش کرد گوشی موبایل او و فرانک همزمان در حوالی اسلامشهر آنتن دهی داشته و وی آخرین نفری بوده که با قربانی قرار ملاقات داشته است برای او کیفرخواست صادر و پرونده‌اش به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

درنخستین دادگاه چه گذشت؟

 در ابتدای جلسه نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و از طرف پسر نوجوان قربانی درخواست قصاص را مطرح کرد.

 سپس هوتن روبه روی قضات ایستاد و اتهام قتل را نپذیرفت .

وی گفت :قبول دارم با فرانک رابطه پنهانی داشتم .او همسر پسر عمویم بود. من چندین مرتبه به خانه آنها رفتم  و در این رفت و آمدها به او علاقه‌مند شدم .به همین خاطر مدتی بود تلفنی با هم در ارتباط بودیم .فرانک با من تماس می‌گرفت و درد و دل می‌کرد .اما یکباره پسر عمویم متوجه ماجرا شد و آبروریزی راه انداخت .

وی ادامه داد :من تصمیم گرفتم به این رابطه پایان دهم. به همین خاطر به فرانک گفتم دیگر با من تماس نگیرند .اما او قبول نکرد .آخرین بار می‌خواستم برای گرفتن معاینه فنی ماشین به اسلامشهر بروم .همان روز فرانک با من تماس گرفت و وقتی فهمید قصد دارم به اسلامشهر بروم خواست همراهم بیاید .او سوار ماشین شد و ما در بین راه با هم صحبت کردیم. من به او گفتم دیگر نمی‌خواهم به این رابطه ادامه دهم .سر همین موضوع با هم درگیر شدیم  و او از ماشین پیاده شد و رفت . من دیگر اطلاعی از او نداشتم تا اینکه متوجه شدم کشته شده است. من او را نکشته ام و نمی‌دانم چه کسی او را به قتل رسانده است. من بی‌گناه بازداشت شده ام.

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده هوتن را به قصاص و به خاطر جنایت بر میت به پرداخت دیه محکوم کردند. اما وی به حکم صادره اعتراض کرد و مدعی شد جسد قربانی را آتش نزده است و نمی داند چه بلایی سر جسد آمده است.

محاکمه دوباره

 با اعتراض وی به حکم ،پرونده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی دوباره قرار گرفت و قضات عالی رتبه حکم قصاص وی را تایید کردند .اما پرونده هوتن برای رسیدگی دوباره به اتهام جنایت بر میت به شعبه همعرض ارسال شد و این مرد در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کرد.

 در ابتدای جلسه پدر فرانک روبه روی قضات ایستاد و گفت :من به خاطر جنایت بر میت دیه می‌خواهم .این مرد جسد دخترم را آتش زد و از او فقط خاکستر باقی ماند. او اعتراف کرده دخترم را کشته و من شک ندارم خودش هم جسد را به آتش کشیده است .

وقتی هوتن روبه روی قضات ایستاد گفت: قبول دارم با فرانک در ارتباط بودم .اما وقتی ماجرا به آبروریزی کشیده شد تصمیم گرفتم رابطه ام را با او تمام کنم .اما او قبول نمی‌کرد .در بین راه ماشینم جوش آورده بود که آن را در محل دفن زباله‌ها  در حوالی اسلامشهرمتوقف کردم و از فرانک خواستم از ماشین پیاده شود .اما او می‌خواست همراهم به معاینه فنی خودرو بیاید.او  می‌گفت باید او را به خانه خواهرش برسانم .که عصبانی شدم و او را خفه کردم .

ادعای جدید در دادگاه

وی این بار ادعای تازه‌ای را مطرح کرد و گفت: من فرانک را داخل یک گونی انداختم و در محل دفن زباله‌ها رها کردم .باور کنید وقتی آنجا را ترک می‌کردم فرانک هنوز زنده بود و نفس می‌کشید . من قبلاً تحت فشار روانی در پلیس آگاهی به قتل و جنایت بر میت اعتراف کرده بودم. اما حالا می‌گویند هیچ کدام از این دو اتهام را قبول ندارم .چون وقتی فرانک را رها کردم هنوز زنده بود.

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و وی را به خاطر آتش زدن جسد به پرداخت دیه محکوم کردند.با تایید حکم قصاص این مرد در دیوان عالی کشور، شمارش معکوس برای قصاص وی آغاز شد.