رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس، با رد شایعات مربوط به «ممنوعیت غربالگری» تأکید کرد که این فرایند تنها تغییر ساختار داده و همچنان ادامه دارد؛ او همچنین ضعف زیرساختهای حمایتی از خانوادهها را مهمترین مانع فرزندآوری در کشور دانست.
رضا سعیدی، رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس، در گفتگو با SNNTV؛ با اشاره به برخی برداشتهای نادرست درباره قانون جدید جمعیت و موضوع غربالگری، تأکید کرد که مباحث مطرحشده در این حوزه «کاملاً تخصصی» است و نباید بهصورت سطحی یا رسانهای مورد بحث قرار گیرد.
سعیدی در توضیح این موضوع گفت:
«غربالگری ممنوع نشده، بلکه شرایط و سازوکارهای آن تغییر کرده است. این تغییرات دقیق و تخصصیاند و لازم است در جلسات کارشناسی و با حضور انجمنهای علمی بررسی شوند. اگر در آینده به جمعبندی تازهای برسیم، امکان اصلاح قانون نیز وجود دارد؛ چرا که اجرای قانون بر عهده قوه مجریه است و فرآیند آن قابلیت بازنگری دارد.»
آمار سقط قانونی تغییری معنادار نداشته است
او با اشاره به برخی انتقادها مبنی بر افزایش تولدهای دارای مشکل پس از اجرای قانون جدید توضیح داد:
«بر اساس آمارها، پیش از تصویب قانون جدید سالانه حدود ۱۰ هزار مورد سقط قانونی با مجوز پزشکی قانونی انجام میشد. آمارهای اخیر نیز حدود ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ مورد را نشان میدهد. این ارقام بیانگر افزایش چشمگیر نیست و اگر رشتههای خاصی نقدی دارند، لازم است انجمنهای علمی مربوطه نظرات تخصصی خود را در کمیتههای قانونگذاری مطرح کنند.»
سازوکارهای حمایت از فرزندآوری هنوز کافی نیست
سعیدی یکی از چالشهای اصلی در حوزه فرزندآوری را نبود زیرساختهای حمایتی مناسب در محل کار دانست و افزود:
«واقعیت این است که ساختارهای موجود در کشور ما هنوز مشوق جدی برای فرزندآوری ایجاد نکردهاند. بسیاری از خانمهای شاغل، از جمله پرستاران و کادر درمان، در نبود خدمات مناسب مثل مهدکودک سازمانی، امکان ادامه اشتغال و تربیت فرزند را همزمان ندارند.»
او با اشاره به تجربه برخی کشورها در اجرای قوانین حمایت از خانواده گفت:
«در برخی کشورها تا پنج سال مهدکودک رایگان در اختیار خانوادهها قرار میگیرد. در کشور ما هنوز چنین امکانی فراهم نشده و مهدکودکهای سازمانی نیز بسیار محدودند. اگر قرار است مادر شاغل بتواند هم تحصیل و هم اشتغال خود را حفظ کند، باید در محل کارش مهدکودکهای ارزانقیمت یا رایگان ایجاد شود.»
حمایتها زمانبر است، اما ضروری
سعیدی با یادآوری اینکه ایجاد چنین امکاناتی نیازمند زمان، بودجه و قانونگذاری تکمیلی است افزود:
«پرداخت حق نگهداری کودک ـ که اکنون دو میلیون تومان ماهانه برای فرزند جدید تعیین شده ـ قدمی مثبت است، اما با توجه به تورم، این حمایت باید هر سال افزایش یابد. صرف برداشتن منع ساخت مهدکودک کافی نیست؛ باید مشوقهای جدی و الزام قانونی برای ساخت مهدکودک در سازمانها وجود داشته باشد.»
لزوم الزام و نظارت جدیتر بر دستگاهها
رئیس مرکز جوانی جمعیت تأکید کرد:
«پیشتر قوانینی وجود داشت که حتی ساخت مهدکودک را محدود میکرد یا مزایای فرزند به خانوادههای دارای بیش از سه فرزند تعلق نمیگرفت. اکنون این محدودیتها برداشته شده، اما اجرای عملی آن ضرورت دارد. سازمانهای دولتی، نهادها و بنیادها باید با الزام قانونی روشن و پشتوانه اجرایی قوی، موظف به ایجاد مهدکودک شوند.»
سعیدی در پایان خاطرنشان کرد که مجموعه این اقدامات، شرط لازم برای تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است و بدون ایجاد زیرساختهای واقعی، انتظار افزایش جدی فرزندآوری منطقی نیست.
source