به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
مرتضی حبیب زاده با اشاره به اجرای مرحله جدید قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، اعلام کرد: در شرایط فعلی اقتصاد دیجیتال دیگر نمی توان از ضرورت دیجیتالی شدن فرایندهای اقتصادی چشم پوشی کرد. طبق این قانون از ابتدای دی ماه تنها صورتحسابهای الکترونیکی به عنوان اعتبار مالیاتی پذیرفته میشوند و صدور فاکتور کاغذی هیچ گونه اعتباری نخواهد داشت.
در حالی که پیش تر مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر صورت حساب های کاغذی بود و با چالش هایی همراه میشد. اشخاص حقیقی به دلیل آنکه هنوز بطور کامل فراخوان نشدهاند، عمدتاً این بخش را از طریق فاکتور کاغذی ارائه می دهند و در میان اشخاص حقوقی این رقم حتی بیشتر است.
دستاورد اجرای کامل صورتحساب الکترونیکی را افزایش شفافیت مالیاتی، تسهیل فرایندهای اداری و کاهش خطاهای حسابرسی است اما اجرای این قانون می تواند آثار دشواری برای اصناف داشته باشد.
حداقل پیامد اجرای این قانون، افزایش طبیعی قیمتها است. به گونهای که هر خرید در بازار دست کم ۱۰ درصد گران تر خواهد شد. این وضعیت علاوه بر فشار بر مصرف کننده، موجب کاهش تقاضا و شکل گیری رکود ضمنی در بازار می شود.
مشکل اصلی آنکه ابتدا قانونی بدون اخذ نظر بخش خصوصی تصویب می شود و سپس به فکر اصلاح انحرافات آن می افتند. روشی که درست نیست و انتظار می رفت طبق الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پیش از تصویب هر مقررهای، نظر بخش خصوصی نیز اخذ شود.
انتهای پیام
source