به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
نمایندگان مجلس در باره اقدام اخیر بانک مرکزی پیرامون اصلاح ساختار بانکی و ورود بانک آینده به فرایند گزیر در بیانیه ای، اعلام کردند: اصلاح و سازماندهی بانک ها در سال‌های اخیر از مهم‌ترین دغدغه‌های دلسوزان نظام بود. در این میان بانک آینده با ارتکاب گسترده انواع تخلفات از جمله غلبه مالک واحد غیرمجاز بر بیش از ۵۰ سهام بانک پرداخت سودهای نامتعارف و بسیار بالاتر از ضوابط بانک مرکزی اعطای بخش عمده تسهیلات به شرکت‌ها و اشخاص مرتبط انجماد منابع در پروژه‌های بزرگ ساختمانی بجای حمایت از مردم و بنگاه‌های مولد و تامین مالی طریقه اضافه برداشت‌های مزمن و بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی عملاً به محملی برای تملک دارایی از جیب بیت المال و تبدیل منابع عمومی به منافع خصوصی بدل شده بود.

نوع ارتباط و نفوذ شبکه مالکان و مدیران این بانک نیز به نحوی بود که برخورد قاطع با آن برای مدتی طولانی با هزینه‌های سنگین سیاسی و اقتصادی همراه می‌کرد. با این حال در سال‌های اخیر با ورود حاکمیت و بانک مرکزی به مدیریت مستقیم بانک، برگزاری مجامع شفاف‌سازی صورت‌های مالی و پایان دادن به حساب سازی‌ها و وضعیت اسف‌بار و غیرقابل اصلاح بانک آینده که سال‌ها پنهان مانده بود آشکار و ضرورت اجرای فرایند گزیر انحلال آن به تصمیمی اجتناب ناپذیر تبدیل شد.

اکنون با تصویب پیشنهاد بانک مرکزی توسط سران قوا روند ظلم به عموم مردم و تضییع بیت المال در این بانک متوقف شده است. نمایندگان ضمن حمایت قاطع از رئیس بانک مرکزی، اعضای هیات عالی و عامل وزارت اقتصاد، بانک ملی و صندوق ضمانت سپرده‌ها در اجرای فرایند گسیل بانک آینده تاکید دارند بدون شجاعت و جدیت ارکان نظام در مقابله با مافیای قدرت و ثروت شکل گرفته در اطراف این بانک تحقق چنین اقدام بزرگی ممکن نبود.

مجلس بار دیگر حمایت از اقتدار و استقلال بانک مرکزی را در مسیر اصلاح ساختار بانکی و ارتقای سطح نظارت بویژه نسبت به بانک‌های خصوصی اعلام داشته و تا پایان فرایند گزیر و ساماندهی بانک‌های ناتراز همراهی کامل را ادامه خواهد داد.

همچنین از سران سه قوه بویژه ریاست مجلس بابت حمایت از این اقدام مهم و اعطای اختیارات لازم به بانک مرکزی سپاسگزاریم. در عین حال از ریاست قوه قضاییه انتظار داریم ظرفیت‌های مندرج در بند تیم ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه و بویژه تبصره ۳ آن را در خصوص احراز جرم اخلال در نظام اقتصادی و جبران زیان‌های تحمیل شده به ملت توسط سهامداران متخلف بانک آینده توجه قرار داده و از اموال و دارایی‌های آنان برای جبران خسارت استفاده کند.

روشن است که تا زمان بازگرداندن این حقوق تضییع شده فرایند گزیر به هدف نهایی نرسیده است. امید می رود این اقدام بزرگ سرآغاز تحول جدی در اصلاح رفتار تمامی متخلفان اقتصادی و بانکی باشد و همگان بدانند که نظام با هیچ شخص و گروهی در مسیر مبارزه با فساد و بازگشت سلامت به اقتصاد عهد اخوت نبسته و در این راه با قاطعیت و عدالت گام برمی‌دارد.

انتهای پیام